أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتصدر الشركات المصرية لقائمة "فاينانشيال تايمز" لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا لعام 2026، مؤكدين أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحول مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وجذب الاستثمارات.
إشادة برلمانية بالشركات المصرية في فاينانشيال تايمز
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصدر عدد من الشركات المصرية القائمة يعد شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وقدرتها على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال. وأشار إلى أن احتلال شركة "ثاندر" المصرية صدارة التصنيف بمعدل نمو استثنائي تجاوز 311%، إلى جانب وجود شركات مصرية أخرى في مجالات اللوجستيات والأدوية وتكنولوجيا المياه، يؤكد أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا متسارعًا في القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الحديثة.
وأضاف محسب أن تنوع الشركات المصرية المدرجة في التصنيف يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وقدرة مختلف القطاعات على تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن وجود شركات في التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المياه يؤكد نجاح الدولة في خلق مناخ اقتصادي أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح أن نجاح شركة "ثاندر" يحمل دلالة مهمة تتعلق بالتطور الكبير في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، حيث إن وصول المنصة إلى أكثر من مليون مستخدم نشط يعكس تغيرًا تدريجيًا في الثقافة المالية للمواطنين واتجاه شرائح جديدة نحو الاستثمار، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق الأسواق المالية.
تحسن صورة الاقتصاد المصري عالمياً
أشار النائب إلى أن التقرير الدولي يعكس أيضًا تحسن صورة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأكد أن تزايد اهتمام صناديق الاستثمار الدولية بالسوق المصرية يعكس ثقة متنامية في قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام، بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والسوق الاستهلاكية الكبيرة وشبكة الاتفاقيات التجارية.
وشدد محسب على ضرورة مواصلة دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوفير التسهيلات التمويلية والإجرائية، وتعزيز برامج الابتكار والتحول الرقمي، لضمان زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد أن وجود الشركات المصرية في صدارة التصنيفات الدولية يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على إنتاج نماذج أعمال ناجحة، مما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
رسالة للمستثمرين الدوليين
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تصدر الشركات المصرية القائمة يعكس مرحلة جديدة من نضج الاقتصاد المصري وقدرته على إنتاج كيانات اقتصادية تنافسية تمتلك فرصًا حقيقية للتوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية. وأشار إلى أن أهمية التصنيف تكمن في الرسائل الإيجابية التي يحملها للمستثمرين الدوليين بشأن جودة بيئة الأعمال في مصر وقدرتها على دعم الشركات الناشئة والمتوسطة.
وقال صبور إن إدراج شركات مصرية في قطاعات متنوعة يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، قادر على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على الخدمات الرقمية والبنية التحتية والخدمات الصحية. وأضاف أن الاستثمارات الضخمة في تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والبنية الرقمية وفرت قاعدة قوية للشركات المصرية للانطلاق نحو أسواق جديدة.
وأوضح أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم أسواق النمو خلال العقود المقبلة، مما يفرض على الشركات المصرية الاستعداد لمرحلة جديدة من التوسع الخارجي، والاستفادة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية مع الدول الأفريقية. وأكد أن النجاح المحقق يجب أن يكون حافزًا لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، من خلال تعزيز برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة.
ولفت صبور إلى أن التقارير الدولية تنظر إلى مصر باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مما يمنح الشركات العاملة داخلها مزايا استراتيجية للوصول إلى أسواق متعددة. وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم من خلال استمرار تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
