أعلن حزب المصريين الأحرار، في بيان رسمي صدر اليوم، عن إطلاق حملة مجتمعية جديدة تحت شعار «الناس قبل الورق»، تهدف إلى إعادة توجيه النقاش المجتمعي نحو جوهر القضية الحقيقي، والمتمثل في حماية الإنسان والأسرة والأبناء، بدلاً من اختزال الأزمات الأسرية في نزاعات وإجراءات مطولة.
أهداف الحملة
أوضح الحزب أن الحملة تستهدف رفع الوعي بخطورة النزاعات الأسرية على الصحة النفسية والاجتماعية للأبناء، ودعم ثقافة الحلول المتوازنة التي تنهي الخلافات دون الإضرار بمستقبل الأطفال، مع ترسيخ مفهوم «مصلحة الأبناء فوق كل اعتبار». وأكد الحزب أن بناء مجتمع مستقر يبدأ من حماية الأسرة المصرية، وأن حماية الأبناء ليست مجرد خيار تشريعي، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.
مشروع قانون حماية حقوق الأبناء
أكد الحزب أن مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير فلسفة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، من خلال وضع «المصلحة الفضلى للأبناء» في مقدمة الأولويات، باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم بعض الإجراءات القانونية، بل يؤسس لمنظومة متكاملة تستهدف حماية الأبناء نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا ومعيشيًا، بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الأسرة المصرية.
فلسفة المشروع
تستند فلسفة المشروع إلى رؤية حديثة تؤكد أن الحقوق في المقام الأول هي للأبناء، وليس لأطراف النزاع، وأن القانون يستهدف بناء إطار تشريعي عادل ومتوازن يحفظ كرامة جميع الأطراف، مع ضمان عدم استخدام حقوق الأبناء كورقة ضغط أو مساومة.
الآليات التشريعية الحديثة
يتضمن مشروع القانون عددًا من الآليات التشريعية الحديثة، أبرزها:
- حماية الاستقرار التعليمي للأبناء ومنع التلاعب بالملفات الدراسية أو تعطيل المسار التعليمي.
- ضمان استقرار المسكن والمعيشة بما يحفظ كرامة الأبناء واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
- تفعيل نظم الحوكمة والربط الإلكتروني للحد من التلاعب وتعقيد الإجراءات.
- استحداث نظام «نقاط المخالفات الأسرية» لرصد السلوكيات الضارة بحقوق الأبناء وفق ضوابط قضائية.
- منع استغلال الأبناء كوسيلة ضغط أو ابتزاز في النزاعات الأسرية.
- تعزيز دور الجهات الداعمة لحماية الأبناء وتحقيق التوازن الأسري.
وأكد الحزب أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، وتعكس الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة المصرية.
