أدان حزب العدل المصري، في بيان رسمي صادر عنه، الخطوة التي أقدمت عليها جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة. واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي، ولكافة القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
موقف حزب العدل من افتتاح السفارة
أوضح حزب العدل أن افتتاح هذه السفارة في القدس يشكل تحدياً سافراً للإجماع الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة، ولا يعترف بسيادة إسرائيل عليها. وأكد الحزب أن هذا الإجراء يعد بمثابة ضربة قاسية للقضية الفلسطينية، ويسعى إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
انتهاك القوانين الدولية
أشار بيان الحزب إلى أن هذه الخطوة تخالف بشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 478 لسنة 1980، الذي يرفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية ويعتبره باطلاً. كما أنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر نقل البعثات الدبلوماسية إلى الأراضي المحتلة. وشدد الحزب على أن أي إجراء من هذا القبيل لا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للقدس، التي لا تزال مدينة محتلة بموجب القانون الدولي.
دعوات للتصدي للخطوة
دعا حزب العدل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الخطوة غير القانونية. وطالب الحزب الدول العربية والإسلامية كافة إلى مقاطعة أرض الصومال دبلوماسياً واقتصادياً، وعدم الاعتراف بهذه السفارة المخالفة للقانون. كما حث الحزب الحكومة المصرية على القيام بجهود دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة هذا التطور الخطير.
التضامن مع فلسطين
جدد حزب العدل تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكداً أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وأن أي محاولات لتهويد المدينة أو تغيير هويتها العربية والإسلامية هي محاولات مرفوضة ومحكوم عليها بالفشل. وأعرب الحزب عن ثقته بأن هذه الخطوة لن تثني الفلسطينيين عن نضالهم المشروع من أجل الحرية والاستقلال، داعياً إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
