نظم حزب مصر القومي، برئاسة الدكتور محمد أبو حامد، ندوة نقاشية موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك بمقر الحزب بالقاهرة. شهدت الندوة مشاركة عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني، حيث تم التطرق إلى أبرز التعديلات المقترحة على القانون.
أهداف الندوة
تهدف الندوة إلى مناقشة مشروع القانون الجديد من جميع جوانبه، وإبداء الرأي حول المواد الخلافية التي تثير جدلاً واسعاً في الشارع المصري. وأكد المشاركون على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
أبرز التعديلات المقترحة
تناولت الندوة عدداً من التعديلات الهامة، منها: تحديد سن الزواج، وتنظيم إجراءات الطلاق، وحقوق الحضانة، والنفقة. وتم التأكيد على ضرورة أن تكون هذه التعديلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية والدستور المصري.
توصيات الندوة
خرجت الندوة بعدة توصيات، من أبرزها: ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، وإشراك جميع الجهات المعنية في صياغته النهائية. كما أوصى المشاركون بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الملاحظات المقدمة والعمل على تضمينها في مشروع القانون.
يذكر أن حزب مصر القومي يولي اهتماماً كبيراً بقضايا الأسرة المصرية، ويسعى من خلال هذه الندوات إلى الإسهام في تطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة.
