تقدم النائب هشام الرحماني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الارتفاعات غير المبررة في فواتير الكهرباء بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية، مما أثار جدلاً واسعًا داخل البرلمان.
تطبيق سعر موحد للكهرباء
أوضح النائب في طلبه أن تطبيق سعر موحد للكهرباء يبلغ نحو 2.74 جنيه للكيلووات منذ أبريل الماضي، تسبب في زيادة كبيرة بأعباء الفواتير الشهرية على المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن القرار لم يراعِ البعد الاجتماعي ولا التدرج في الاستهلاك. وأكد الرحماني أن النظام الجديد يفتقر لمبدأ العدالة والمساواة، حيث يساوي بين شرائح مختلفة من المستهلكين دون تمييز بين مستويات الاستهلاك أو الظروف المعيشية، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية.
سداد رسوم التصالح
أضاف النائب أن المواطنين الذين قاموا بالفعل بسداد رسوم التصالح وتقنين أوضاع العدادات الكودية، فوجئوا بمحاسبتهم على أعلى سعر موحد دون تطبيق شرائح تدريجية، وهو ما وصفه بأنه عبء إضافي غير مبرر يشكل نوعًا من العقوبة المالية غير المباشرة. كما انتقد آلية الخصم المسبق لفروق الأسعار عند شحن العدادات الكودية، مؤكدًا أنها أدت إلى استنزاف أرصدة الشحن بشكل سريع، دون وجود توضيح كافٍ للمواطنين حول آلية التطبيق أو التدرج في التنفيذ.
مطالبات برلمانية
طالب الرحماني الحكومة بتوضيح الأسس الاقتصادية التي تم بناءً عليها تحديد سعر الكيلووات عند 2.74 جنيه، ومدى توافق هذا السعر مع التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى تأثيره على الشرائح الأكثر احتياجًا. كما دعا إلى ضرورة العودة لنظام الشرائح المتدرجة في محاسبة العدادات الكودية، باعتباره أكثر عدالة ويحمي الفئات البسيطة من الارتفاعات المفاجئة في الفواتير.
