نصف المجتمع في مواجهة التضخم: خبراء يؤكدون أن تمكين المرأة اقتصادياً ضرورة لتحسين المعيشة

يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة أحد أبرز القضايا الحيوية التي تواجه المجتمع المصري في ظل التضخم المتصاعد، حيث يؤكد خبراء الاقتصاد أن دعم السيدات في سوق العمل لم يعد ترفاً، بل أصبح ضرورة ملحة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

دور المرأة في التنمية الاقتصادية

أوضح الدكتور سمير رؤوف، الباحث في الشأن الاقتصادي، أن المرأة تمثل جزءاً فعالاً في التنمية الاقتصادية، سواء كانت متعلمة أو أقل تعليماً، فهي تساهم في دعم الأسرة والمجتمع. وأشار إلى أن المرأة العاملة تعد محوراً رئيسياً في الاقتصاد والخدمات، سواء في المصانع أو إدارة المشروعات الصغيرة، مما يعزز المشاركة المجتمعية.

التحديات التي تواجه المرأة اقتصادياً

تتعدد التحديات التي تعترض طريق المرأة العاملة، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، صعوبة التوازن بين العمل والأسرة، قضايا الأجور، وعدم ملاءمة بعض الأعمال البدنية لطبيعة المرأة. ومع ذلك، تبرز مجالات تتفوق فيها المرأة مثل الخياطة والأعمال الحرفية.

—

المشروعات الصغيرة كحل فعال

أكد الخبراء أن المشروعات الصغيرة، مثل تربية الدواجن والخياطة، تساهم بشكل كبير في تحسين دخل المرأة وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يجعلها طوق نجاة حقيقياً في مواجهة التضخم.

تأثير التضخم على المرأة والأسرة

يرى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن التضخم السنوي الذي بلغ 14.9% يشكل عبئاً يومياً على المرأة التي تدير ميزانية الأسرة. وأشار إلى أن النساء غالباً ما يتحملن الصدمة الأولى في القطاع الخاص الرسمي، خاصة مع انكماش مؤشر مديري المشتريات إلى 46.6 نقطة.

التمويل متناهي الصغر ودوره

أوضح الدكتور هاني أن التمويل متناهي الصغر والمبادرات الحكومية تلعب دوراً مهماً في دعم المشروعات الصغيرة، مما يعفي المواطن من فوائد مرتفعة. ومع ذلك، يبقى التحدي في توجيه الإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 29% نحو دعم المرأة اقتصادياً من خلال توسيع الخدمات المساعدة مثل دور الرعاية ووسائل النقل الآمنة.

الفجوة بين الأرقام والواقع

لفت الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليار دولار لا يعني تلقائياً خلق فرص عمل مناسبة للنساء، إذ تتركز الاستثمارات في المشروعات الكبرى والعقارية. وأكد أن الحل الحقيقي يكمن في خلق دخل مستدام للمرأة داخل الاقتصاد المحلي، بدعم المشروعات الصغيرة والقطاعات الإنتاجية.

تحويلات المصريين بالخارج دعم مؤقت

أشار الدكتور هاني إلى أن تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 22.1 مليار دولار تساعد الأسر على تحمل ضغوط المعيشة، لكنها تبقى دعماً مؤقتاً أمام التضخم. الحل الأمثل هو تمكين المرأة اقتصادياً لتصبح شريكاً في الإنتاج والقرار الاقتصادي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تمكين المرأة اقتصادياً يمثل الترس المعطل في محرك النمو، وبدون سد الفجوة الهيكلية وضبط التضخم، ستظل المرأة الحلقة الأضعف في مواجهة تقلبات السوق.