أشاد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب. وأكد رزق أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا طال انتظاره، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من قوانين الأسرة بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق جميع المواطنين.
أهمية المشروع في تحقيق العدالة
أكد رزق أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، واحترام الخصوصية العقائدية للطوائف المسيحية، من خلال وضع إطار قانوني موحد ينظم شؤون الأسرة، بعد سنوات من تشتت القواعد المنظمة في عدة لوائح وتشريعات متفرقة. وأوضح أن هذا يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتيسير عمل جهات التقاضي.
أبرز ملامح المشروع
أوضح رزق أن من أبرز الإيجابيات التي يتضمنها مشروع القانون تنظيم كافة مسائل الأحوال الشخصية في وثيقة تشريعية واحدة تشمل الخطبة والزواج والطلاق والحضانة والميراث وغيرها، مما يحقق وضوحًا تشريعيًا ويحد من التضارب في الأحكام. كما أشار إلى إقرار عدد من المبادئ المهمة، في مقدمتها عدم الاعتداد بتغيير الملة للتحايل على القانون، بما يعزز استقرار الأسرة ويحافظ على كيانها.
تطور في قضايا الطلاق
أشار رزق إلى أن المشروع شهد تطورًا ملحوظًا في تنظيم قضايا الطلاق، من خلال تحديد أسبابه بشكل واضح، وعلى رأسها الزنا مع توسيع مفهومه ليشمل مختلف صور الخيانة الزوجية، وترك تقدير الوقائع للقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة. كما تم تقسيم إنهاء العلاقة الزوجية إلى حالات البطلان والانحلال والتطليق وفقًا لطبيعة كل حالة.
حقوق اجتماعية متقدمة
أضاف رزق أن القانون يحقق تقدمًا مهمًا في مجال الحقوق الاجتماعية، من خلال إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وتنظيم مسائل النفقة والحضانة بما يراعي مصلحة الطفل في المقام الأول. فقد نص القانون على انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة مع الإبقاء على سن الحضانة، إلى جانب استحداث نظام "الاستزارة" وإتاحة "الرؤية الإلكترونية" بما يواكب التطورات الحديثة ويحافظ على الروابط الأسرية.
تعزيز جدية العلاقة الزوجية
لفت رزق إلى أن المشروع يعزز من جدية العلاقة الزوجية عبر تنظيم الخطبة كعقد رسمي موثق، وإلزام توثيق الزواج بصيغة تنفيذية، مع إتاحة وضع شروط تعاقدية بين الزوجين، مما يسهم في تقليل النزاعات المستقبلية، ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري.
الهدف الأساسي للمشروع
اختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو بناء منظومة متكاملة للأحوال الشخصية للمسيحيين، تحقق التوازن بين ثوابت العقيدة ومتطلبات الواقع، وتدعم استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.
