أكد محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن انتشار ظاهرة المراهنات الرياضية في مصر والقفزة الكبيرة في حجم التداول بها يمثل تهديداً كبيراً للشباب، مما يتطلب تكاتف الجميع للتصدي لهذه الممارسات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي والقانون المصري.
حجم سوق المراهنات الرياضية عالمياً
وقال مجاهد في بيان له إن حجم سوق المراهنات الرياضية في عام 2025 قدر بنحو 110 مليار دولار على مستوى العالم، بينما يصل متوسط إنفاق الشخص الواحد إلى 305 دولارات، وهو رقم مفزع يستدعي الانتباه، خاصة في ظل التوقعات بأن السوق قد يصل إلى 190 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار إلى أن كرة القدم هي أكثر الألعاب تصدراً لسوق المراهنات الرياضية.
الإدمان على ألعاب القمار الإلكتروني
وأضاف رئيس اللجنة أن ألعاب القمار الإلكتروني وبرامج المراهنات تصل باللاعب إلى مرحلة إدمانية صعبة تحتاج إلى تأهيل نفسي وتوفير بيئة مناخية جيدة لعلاج المدمنين، والحفاظ على الشباب المصري من هذه الممارسات التي تستهدف استنزاف أموال المصريين وتحويلها إلى خارج البلاد.
تكثيف الجهود التشريعية
وشدد مجاهد على أن المراهنات الرياضية تزداد بشكل كبير مع اقتراب البطولات الكبرى مثل كأس العالم الذي أوشك على البدء. وأوضح أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تعكف حالياً على التواصل المكثف مع جميع الوزارات المعنية والجهات الرقابية والمالية في البلاد، لإعداد مشروع قانون يجرم هذه الممارسات ويفرض عقوبات رادعة على المشاركين فيها، للحفاظ على الشباب من هذه الممارسات التي تنتهي بشكل مأسوي. وتوقع إصدار القانون خلال الفترة المقبلة.
موقف القانون المصري من المراهنات
وأوضح مجاهد أن القوانين المصرية تعتبر أي اتفاق قائم على القمار أو الرهان باطلاً ومجرماً، ولا يوجد أي نظام قانوني يسمح بترخيص هذا النوع من الأنشطة داخل البلاد. وهذا يضع اللجنة أمام مسؤولية وضع تشريع سريع، يتضمن نصاً قانونياً واضحاً لمعاقبة مروجي ولاعبي المراهنات.
