كشف مشروع قانون الأسرة الجديد الذي تقدمت به الحكومة عن مواد جديدة تنظم مسألة التعدد في الزواج، حيث تضمن عقوبات صارمة على الزوج في حال تقديم بيانات غير صحيحة بشأن حالته الاجتماعية، مع منح الزوجة الحق في طلب الطلاق إذا لحق بها ضرر من الزواج بأخرى.
عقوبة إخفاء الزواج الثاني
نصت المادة (172) من مشروع القانون على معاقبة الزوج أو وكيله بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، في حال تقديم بيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات القائمات في عصمته. وتهدف هذه العقوبات إلى إلزام الزوج بتوثيق حالته الاجتماعية الحقيقية في وثيقة الزواج الرسمية، مما يضمن حماية حقوق الزوجات ويمنع التحايل أو إخفاء الزواج الثاني.
إلزام الزوج بالإفصاح عن الزوجات
وفقًا للمادة (79)، أوجب المشروع على الزوج أو وكيله الإقرار بالحالة الاجتماعية داخل وثيقة الزواج، وإذا كان متزوجًا فعليه توضيح أسماء الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن. كما ألزم القانون المأذون أو الموثق بإخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، بهدف ضمان العلم الرسمي بالزواج الثاني.
حق الزوجة في طلب الطلاق
منح المشروع الزوجة التي يتزوج عليها زوجها الحق في طلب الطلاق إذا أصابها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، حتى وإن لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج عدم الزواج عليها. ونص المشروع على أنه إذا فشلت المحكمة في الإصلاح بين الطرفين، تحكم بتطليق الزوجة طلقة بائنة. كما يسقط حق الزوجة في رفع دعوى التطليق بعد مرور ستة أشهر من تاريخ علمها بالزواج الجديد، إلا إذا ثبت رضاها الصريح أو الضمني بالأمر، بينما يتجدد حقها في طلب الطلاق كلما أقدم الزوج على الزواج من أخرى.
حقوق الزوجة الجديدة حال إخفاء الزواج السابق
لم يقتصر الأمر على الزوجة الأولى فقط، بل منح المشروع أيضًا الزوجة الجديدة الحق في طلب التطليق إذا اكتشفت بعد الزواج أن الزوج متزوج بسيدة أخرى ولم تكن تعلم بذلك مسبقًا. ويأتي هذا في إطار تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من الغش والتدليس في عقد الزواج.
