أكد وزير المالية المصري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، التزام الحكومة بتوفير التمويل المستدام للمنظومة الصحية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم القطاع الصحي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك التعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
خطط تطوير الرعاية الصحية
وأوضح الوزير أن الحكومة تخطط لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الصحية، وتحديث المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة. كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.
دعم الشراكات الدولية
وأشار وزير المالية إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على تمويل ميسر للمشروعات الصحية. كما أكد على أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول المتقدمة لتحسين كفاءة النظام الصحي.
وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاع الصحة، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية، وتطوير نظم المعلومات الصحية. وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين صحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
