انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات. وأكد التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الطاقة والقوى العاملة أن التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعد ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، باعتبارها الأداة القانونية والمؤسسية لمواجهة المخاطر كالعجز والشيخوخة والوفاة، بما يضمن كرامة الإنسان في مختلف مراحل حياته.
أهمية التعديلات التشريعية
أشار التقرير إلى أن النظام يجسد التزامًا دستوريًا أصيلًا على عاتق الدولة، في إطار تحقيق تكافؤ الفرص وترسيخ التضامن المجتمعي بين الأجيال، وإعادة توزيع المخاطر والدخول بصورة عادلة. وأوضح أن نظم التأمين الاجتماعي تقوم على أسس فنية وأكتوارية بين الاشتراكات والمزايا، وأن هذا التوازن ليس مسألة مالية فحسب، بل هو معادلة دقيقة تجمع بين البعد الاجتماعي والمالي.
التحديات الاقتصادية والحلول التشريعية
أوضح التقرير أن التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة تفرض تحديات على صعيد تشابك الالتزامات المالية وتغير المؤشرات السكانية، مما يستلزم تدخلاً تشريعيًا يواكب هذه المتغيرات ويعيد ضبط التوازن. واستعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس اللجنة ومقرر التقرير، الفلسفة التشريعية للمشروع، مشيرًا إلى أنها تستند إلى أحكام الدستور المصري 2014، خاصة المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين.
أهداف مشروع القانون
يهدف المشروع إلى الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام التأميني التضامني القائم على أسس أكتوارية، بما يكفل استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية. كما يسعى إلى إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، ومعالجة التشابكات بين الخزانة العامة وهيئة التأمين الاجتماعي، مما يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.
تعزيز الاستدامة المالية
تناول المشروع أيضًا قواعد تسوية الحقوق التأمينية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية للنظام ودعم استدامته المالية. وأكد التقرير أن النظام الاقتصادي الاجتماعي يلتزم بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وحد أقصى في أجهزة الدولة لمن يعمل بأجر.
