أكد رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أهم القوانين في مصر، مشيرًا إلى أنه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويؤثر على استقرار الأسرة المصرية. جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من قيادات الحزب لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون.
أهمية قانون الأحوال الشخصية
قال يمامة إن قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية ويحدد حقوق وواجبات كل فرد، مما يجعله أحد الركائز الأساسية في المجتمع المصري. وأضاف أن التعديلات الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وضمان حماية الأطفال.
مطالب حزب الوفد
أوضح رئيس الحزب أن حزب الوفد يطالب بإجراء تعديلات شاملة على القانون تشمل تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، وتفعيل دور مكاتب التسوية، وتغليظ العقوبات على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. كما شدد على ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم القانونية.
وأشار يمامة إلى أن الحزب سيعمل على تقديم مقترحات ملموسة للجهات المعنية، من خلال الحوار المجتمعي واللقاءات مع الخبراء والمتخصصين، لضمان خروج القانون بصورة ترضي جميع الأطراف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية المصري يخضع حاليًا لمناقشات واسعة في البرلمان وبين مؤسسات المجتمع المدني، وسط تطلعات لتحقيق إصلاحات جذرية تلبي احتياجات الأسر المصرية.
