قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال. ووضع المشروع التزامات على المختص بتوثيق الزواج لتجنب الغرامة والحبس.
تفاصيل الالتزامات في المادة 11
نصت المادة 11 من مشروع القانون على أن يلتزم الموثق المختص بتوثيق الزواج بإثبات بيان واضح في الوثيقة عن حالة الزوج الاجتماعية. فإذا كان الزوج متزوجاً، يجب أن يتضمن البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وذلك من واقع إقرار الزوج. كما يجب على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
عقوبات الإخلال بالالتزامات
ونصت المادة 12 على عقوبات صارمة في حال إخلال الموثق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11. وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، فضلاً عن الحكم بعزله أو وقفه عن ممارسة عمله لمدة لا تقل عن سنة.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود حزب العدل لتحديث قانون الأحوال الشخصية، وضمان الشفافية في توثيق عقود الزواج، وحماية حقوق الزوجات والأسرة بشكل عام.
