حزب الشعب الجمهوري ينظم جلسة حوارية موسعة لبحث قانون الأحوال الشخصية
نظم حزب الشعب الجمهوري جلسة حوارية موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي جاد حول هذا القانون الهام. استضافت الجلسة الدكتور أشرف فاروق تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، والنائب الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي، بحضور عدد من القيادات الحزبية وأعضاء الهيئة البرلمانية.
أهداف الجلسة والتركيز على استقرار الأسرة
جاءت هذه الجلسة حرصًا من حزب الشعب الجمهوري على الاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات للوصول إلى صياغة متوازنة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، بهدف تحقيق مصلحة الأسرة المصرية وضمان استقرارها. أكد النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، في كلمة ترحيبية أن إعداد قانون عادل للأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية معالجة هذا الملف بموضوعية وتجرد بعيدًا عن أي انحيازات.
مناقشة القضايا المحورية والإشكاليات الرئيسية
ركزت الجلسة، التي أدارها النائب زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، على تفكيك الإشكاليات الرئيسية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية. تم طرح هذه القضايا في إطار تحليلي يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والنفسية والقانونية والدينية، بهدف الوصول إلى مقاربات شاملة.
دارت المناقشات حول عدد من القضايا المحورية، بما في ذلك:
- ترتيب الحضانة ونظامي الرؤية والاستضافة.
- سن الحضانة ومسألة تخيير الطفل.
- إعادة النظر في الشق الإجرائي لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة تطبيق القانون.
عرض وجهات النظر المختلفة وختام الجلسة
تناولت الجلسة أيضًا عرضًا متكاملًا لوجهات النظر المختلفة من الجوانب النفسية والاجتماعية والشرعية، في محاولة للوصول إلى مقاربات متوازنة تراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، وتحافظ على استقرار الأسرة، وتحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف. واختتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الحضور من المتخصصين والمشاركين، مع تأكيد أهمية استمرار عقد جلسات نقاشية مماثلة.
هدفت هذه الجلسة إلى الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تتسم بالتجرد والموضوعية، وتراعي الواقع العملي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها في المجتمع.
