أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، موافقة الهيئة على الحساب الختامي للموازنة العامة، مع إبداء عدد من الملاحظات الجوهرية التي تتعلق بارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وتراجع الإنفاق الاستثماري.
تحليل الأداء المالي
أوضح عصام، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن مناقشة الحساب الختامي لا ينبغي أن تقتصر على عرض الأرقام فقط، بل يجب أن تتضمن تحليلاً حقيقياً للأداء يعكس الواقع ويظهر الفارق بين ما تم اعتماده وما نُفذ فعلياً على أرض الواقع. وأكد أن الموازنة تحتاج إلى مراجعة شاملة لمعالجة الاختلالات الهيكلية.
تكلفة خدمة الدين العام
أشار عصام إلى أن الدين العام لا يزال عند مستويات مرتفعة وخطيرة، حيث تلتهم تكلفة خدمته جزءاً كبيراً من المصروفات العامة. وأوضح أن فوائد الدين وحدها تعادل ستة أضعاف مخصصات التعليم، وثمانية أضعاف مخصصات الصحة، مما يعني أن خدمة الدين تتجاوز ستة أضعاف مخصصات القطاعين مجتمعين. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة خفض الدين العام بشكل واضح ومعلن.
العجز والمستحقات
أضاف أن الحكومة تتحدث عن عجز يُقدّر بنحو 1.29 تريليون جنيه، في الوقت الذي تمتلك فيه متأخرات مستحقة بقيمة 698.5 مليار جنيه لم يتم تحصيلها. وأكد أنه في حال تحصيل هذه المستحقات سينخفض العجز إلى أكثر من النصف، مما يعكس وجود قصور في إدارة وتحصيل المال العام. وطالب بتحسين كفاءة التحصيل لتعزيز الإيرادات.
هيكل الإنفاق العام
لفت عصام إلى وجود خلل واضح في هيكل الإنفاق العام، نتيجة استحواذ المصروفات الجارية على النصيب الأكبر مقابل تراجع الإنفاق الاستثماري، مما يؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى زيادة ملحوظة في فوائد ديون جديدة تتجاوز ملياراً ونصف المليار جنيه، بالتزامن مع تراجع الاستثمارات الحقيقية، مما يشير إلى أن الحكومة تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
مطالب بإعادة الهيكلة
في ختام كلمته، طالب عصام الحكومة بوضع حد لسياسات الاقتراض، وقصرها على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة الدين العام لتخفيف أعباء السداد، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بما يحقق نمواً اقتصادياً حقيقياً ينعكس إيجاباً على الدولة والمواطن. وأكد أن الموازنة الحالية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحقيق التوازن المالي.
