رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعن الذي تقدمت به نقابة المهن الموسيقية ضد الحكم الصادر بإلغاء قرار منح تصاريح الغناء للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مصر. ويأتي هذا القرار ليؤكد حكم محكمة القضاء الإداري السابق الذي ألغى قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء على الأراضي المصرية.
تفاصيل الطعن والحكم
كانت نقابة المهن الموسيقية قد أقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل رقم 15527 لسنة 72 ق، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. وخلال جلسة اليوم، حضر محامي النقابة للدفاع عن الطعن، بينما حضر محامي الفنانة هيفاء وهبي وقدم مذكرة قانونية شرح فيها أسباب الدعوى وأحكام محكمة أول درجة، مطالباً برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.
واستندت محكمة القضاء الإداري في حكمها الأصلي إلى أن الفنانة هيفاء وهبي، باعتبارها لبنانية الجنسية، لا تخضع للمساءلات التأديبية لنقابة المهن الموسيقية المصرية، خاصة أنها ليست عضوة في النقابة. وأوضحت المحكمة أن عملها في مصر يتم بموجب تصريح رسمي، مما يجعلها خارجة عن نطاق سلطة النقابة التأديبية.
أبعاد القضية
تأتي هذه القضية في سياق أزمات متعددة واجهتها هيفاء وهبي في مصر، من بينها خلافاتها مع شركة روتانا للإنتاج الفني، وأزمتها مع المنتج محمد وزيري، وغيرها من القضايا التي أثرت على مسيرتها الفنية في السوق المصري. ويُتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر بشكل قانوني، مما قد ينعش أعمالها الفنية في واحدة من أهم الأسواق العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد أصدرت قراراً بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر بسبب ما وصفته بمخالفات فنية وأخلاقية، إلا أن المحاكم المصرية قضت بعدم اختصاص النقابة في اتخاذ مثل هذه القرارات بحق فنانة غير عضوة فيها.
