وزير الصحة: التحول الرقمي يعزز سرعة ودقة قرارات العلاج على نفقة الدولة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال احتفالية مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، أن هذه المجالس جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان الحق الدستوري للمواطن في العلاج، مشيرًا إلى أنها ظلت ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية في الجمهورية.
المجالس الطبية: صرح استراتيجي وليس جهة إدارية
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المجالس لم تكن يومًا مجرد جهة إدارية، بل هي صرح طبي استراتيجي يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ترجمة حق العلاج إلى قرارات حاسمة، مؤكدًا أن العلاج ليس منحة بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز.
صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن
ولفت الوزير إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج لمستحقيه في التوقيت المناسب، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة بأي تأمين صحي، مشيرًا إلى قدرتها المستمرة على التطوير من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وضبط القرار الطبي وفق أسس علمية.
تعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تعزيز التحول الرقمي في عمل المجالس لضمان الدقة والشفافية وترشيد موارد الدولة، مما يعزز سرعة ودقة قرارات العلاج على نفقة الدولة، ويضمن استدامة العدالة الصحية للمواطنين.
إنجازات ملموسة خلال العام المالي 2024/2025
واستعرض الوزير إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025، حيث قدمت مليونًا وستة وثمانين ألفًا ومئتين واثنتين وثلاثين خدمة علاجية استفاد منها المواطنون في مختلف المحافظات، فيما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ إنشائها عام 1975 نحو 56.38 مليون قرار علاج استفاد منها 37.77 مليون مريض بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، ما يعكس استثمارًا حقيقيًا للدولة في صحة مواطنيها.
التزام الوزارة بتطوير أداء المجالس
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تطوير أداء المجالس وتسريع إجراءاتها وتعميق التحول الرقمي، لضمان استدامة العدالة الصحية وتأكيد أن حق كل مواطن في العلاج يظل واجبًا وطنيًا ثابتًا لا تهاون فيه، مما يعزز الثقة في منظومة الرعاية الصحية المصرية.
