أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول كيفية تقسيم الأضحية، مؤكدًا أنه لا توجد تقسيمة واجبة شرعًا، ويجوز للمضحي بعد الذبح أن يتصرف في الأضحية كما يشاء.
حرية التصرف في الأضحية
أوضح أمين الفتوى خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس أن المضحي له حرية كاملة في تقسيم الأضحية، فيمكنه ادخار ما يريد، والتصدق بالمقدار الذي يشاء، وإهداء البعض للآخرين حسب رغبته.
وأشار إلى أنه لا يوجد في الشرع تقسيم ملزم أو محدد للأضحية، بل الأمر فيه سعة وتيسير، والمقصود الأساسي هو التقرب إلى الله وإدخال السرور على الناس.
الأفضل والأكمل في التقسيم
أضاف الشيخ وسام أن الأفضل والأكمل هو أن يجمع المضحي بين أوجه الخير المختلفة، فيأكل من الأضحية، ويتصدق، ويهدي، لتحقيق المعاني الاجتماعية والإنسانية المرجوة من الأضحية.
واستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للإهداء، وثلث للصدقة، وثلث للأكل والادخار، مؤكدًا أنه إذا تم التقسيم بأي طريقة أخرى فلا حرج ولا ينقص من الثواب.
حكم شراء الأضحية بالوزن بعد الذبح
ورد سؤال لدار الإفتاء من سريلانكا حول جواز شراء الأضحية بوزنها لحمًا بعد الذبح، لتجنب الغش من بعض التجار الذين يعلفون الأضحية بالملح لزيادة وزنها. أوضحت دار الإفتاء أن ذلك لا يجوز شرعًا، إذ يشترط ملك المضحي للأضحية قبل الذبح. ولمن أراد تجنب الغش، يمكنه شراؤها بقيمتها قبل الذبح على أن يضمن البائع النقص في الوزن بعد الذبح.
