سلامة الغذاء: فحص شامل بنسبة 100% للواردات من دول المخاطر الإشعاعية
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تطبيق إجراءات صارمة لفحص الواردات الغذائية، مع التركيز بشكل خاص على الشحنات القادمة من الدول المصنفة ضمن المناطق ذات المخاطر الإشعاعية المرتفعة. جاء ذلك في تصريحات للدكتورة غادة خديوي، عضو المكتب الفني بالهيئة، خلال برنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز.
إجراءات فحص صارمة ومتكاملة
أوضحت الدكتورة غادة خديوي أن هناك توجيهات حكومية مباشرة بإجراء فحص كامل بنسبة 100% لجميع الواردات الغذائية، لا سيما تلك القادمة من دول تشكل مخاطر إشعاعية محتملة. وأكدت أن مصر تتبنى معايير سلامة غذائية صارمة، حيث تشترط خلو الواردات الغذائية تماماً من أي ملوثات إشعاعية، على عكس بعض الدول التي تسمح بوجود نسب محددة من هذه الملوثات.
وأضافت خديوي: "جميع العينات الغذائية المستوردة يتم تحويلها فوراً إلى هيئة الطاقة الذرية لإجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة. ولا يتم الإفراج عن أي شحنة غذائية إلا بعد التأكد الكامل من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية لسلامة الغذاء".
شهادات سلامة وإجراءات حاسمة
أشارت عضو المكتب الفني إلى ضرورة وجود شهادات رسمية تثبت سلامة الشحنات الغذائية قبل دخولها الأراضي المصرية. كما كشفت عن وجود لجنة متخصصة في المخاطر الإشعاعية تعمل بشكل دوري على تحديث قوائم الدول المصنفة كمناطق عالية الخطورة، وتطوير الإجراءات الوقائية المناسبة.
ولفتت خديوي إلى أن: "الإجراءات تتسم بالحسم الشديد، حيث يتم إعادة تصدير أي شحنة غذائية غير مطابقة للمعايير فوراً من الميناء دون السماح لها بدخول الأسواق المحلية. هذا الإجراء يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين المصريين من أي مخاطر إشعاعية محتملة".
تحديث مستمر وإجراءات وقائية متطورة
أكدت المسؤولة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن نظام الرقابة على الواردات الغذائية يعمل بتحديث مستمر، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى وقف الاستيراد بشكل كامل من دول معينة إذا استدعت الظروف ذلك. وأوضحت أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية في الأسواق المصرية.
يذكر أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية قد تؤثر على أنماط التجارة الدولية، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والفحص للحفاظ على أعلى معايير السلامة الغذائية للمواطنين.
