سلامة الغذاء في مصر: منظومة رقابية متكاملة لفحص الواردات من الإشعاعات الضارة
أكدت غادة خديوي، عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، أن الجهات الرقابية المصرية تمتلك قواعد بيانات شاملة ومحدثة باستمرار، تتضمن تحديداً للدول التي قد ترتفع فيها نسب الإشعاعات البيئية أو الصناعية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستودي اكسترا"، الذي يُبث عبر فضائية "اكسترا نيوز"، حيث شددت على أن هذه القواعد تُعد جزءاً أساسياً من منظومة رقابية دقيقة وفعالة، تهدف في المقام الأول إلى حماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة.
إجراءات مشددة لضمان خلو الواردات الغذائية
أوضحت خديوي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطبق خطة متكاملة ومحكمة من الإجراءات الوقائية والرقابية، لضمان خلو جميع الواردات الغذائية التي تصل إلى الموانئ المصرية من أي آثار إشعاعية ضارة. وأضافت أن سلامة وصحة المواطن المصري تأتي دائماً في مقدمة أولويات هذه الهيئة، مما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر والدقة في عمليات الفحص والتحليل.
من بين الإجراءات الرئيسية التي يتم تطبيقها بشكل صارم:
- عدم السماح لأي شحنة غذائية واردة إلى الأراضي المصرية بالدخول، إلا بعد تقديم شهادة رسمية معتمدة من الجهات المختصة في بلد المنشأ، تثبت بشكل قاطع خلوها من الإشعاعات.
- خضوع جميع الشحنات الواردة للفحوصات المخبرية والتحاليل اللازمة، والتي تجريها فرق متخصصة تابعة للهيئة، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية الدولية.
- التعاون الوثيق مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، لتبادل الخبرات وتحديث البروتوكولات بشكل مستمر.
منظومة رقابية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية
أشارت عضو المكتب الفني إلى أن مصر تعتمد حالياً على منظومة رقابية متطورة وحديثة، تم تصميمها وتطويرها لتتماشى تماماً مع أحدث المعايير والتوصيات الدولية في مجال سلامة الغذاء. هذه المنظومة لا تقتصر فقط على فحص الإشعاعات، بل تشمل أيضاً مراقبة الجودة والمكونات والملوثات الأخرى، بهدف توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، والحفاظ على مستويات عالية من الصحة العامة.
كما لفتت إلى أن التحديث المستمر للتقنيات والأساليب المستخدمة في الرقابة، يُعد عاملاً حاسماً في مواكبة التطورات العالمية، والاستجابة الفورية لأي طارئ أو تهديد محتمل. واختتمت بالتأكيد على أن هذه الإجراءات المشددة تُطبق بصرامة على جميع أنواع الواردات الغذائية، دون استثناء، لضمان عدم تسرب أي مواد ضارة إلى السوق المحلية.
