وزير الاستثمار يعلن ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تسريع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات بشكل كبير من خلال الربط بين عدد من الجهات الحكومية المعنية بهدف تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام هذه العمليات بشكل فعال.
تفاصيل الربط بين الجهات الحكومية
وأوضح الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الذي عقد اليوم أن هذه الإجراءات الجديدة تشمل الربط بين خمس جهات حكومية رئيسية، من بينها:
- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- السجل التجاري
- جهات حكومية أخرى معنية بالإجراءات
وأشار إلى أن هذا الربط سيسهم بشكل مباشر في تسريع الإجراءات وتيسير الأعمال أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مما يعزز مناخ الاستثمار في البلاد.
ريادة الأعمال كمحرك للنمو الاقتصادي
ولفت وزير الاستثمار إلى أن ريادة الأعمال تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في الوقت الحالي، مؤكدًا على أهمية دعم هذا القطاع الحيوي. وأضاف أنه سيتم اعتماد المعايير الدولية لتقييم الشركات الناشئة بدلاً من التدخل الحكومي المباشر في التقييمات، مما يضمن شفافية أكبر وموثوقية أعلى.
إنشاء سجل خاص بالشركات الناشئة
كما أعلن الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل أيضًا على إنشاء سجل خاص بالشركات الناشئة، والذي سيسهل إجراءات الترخيص ويسمح بدخول صناديق رأس المال المخاطر كمستثمرين في هذا القطاع الواعد. وهذا الإجراء من شأنه أن يوفر بيئة أكثر ملاءمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وختامًا، شدد الوزير على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
