نائب وزير الصحة يعلن استهداف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المستشفيات الجامعية لبحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والجامعات، وذلك لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة للفترة من 2025 إلى 2027، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».
تفاصيل الاجتماع الموسع
جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وحضر الاجتماع الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعمداء كليات الطب في ثماني جامعات مرشحة للمرحلة الأولى، وعدد من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ورؤساء أقسام النساء والتوليد.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي خلال الاجتماع الأهداف القومية لخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، مشيرة إلى التحديات المرتبطة بارتفاع أعداد السيدات في سن الإنجاب. وأكدت على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع تحقيق المستهدفات السكانية المنشودة.
ملف الولادات القيصرية تحت المجهر
تناول الاجتماع أيضاً ملف الولادات القيصرية، حيث كشفت البيانات عن أن نسبتها بلغت نحو 80% خلال عام 2025، قبل أن تنخفض إلى 63% في الربع الأول من عام 2026. وأشارت نائب الوزير إلى أن 93% من هذه الولادات تتم في القطاع الخاص، مما يستدعي تكثيف حملات الرقابة على المنشآت الخاصة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة عبلة الألفي على توجيه إنذارات لـ15 مستشفى في محافظتي القاهرة والجيزة لمخالفتها الدلائل الاسترشادية للولادة الآمنة. وشددت على ضرورة تدقيق تسجيل إخطارات الولادة بالمستشفيات الجامعية، وتبادل التقارير الشهرية لرصد معدلات الولادات ومؤشرات الخطر، خاصة حالات الولادة القيصرية الأولى.
التزامات ومبادرات داعمة
من جانبه، أكد الدكتور عمر شريف عمر دعم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الكامل للاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى أن قانون المسؤولية الطبية يحمي الأطباء الملتزمين بالدلائل الاسترشادية. كما أعلن عن بدء كلية طب قصر العيني في دمج هذه المعايير ضمن مناهج الدراسات العليا.
واتفق المشاركون في الاجتماع على عدة إجراءات مهمة، تشمل:
- الالتزام بتطبيق الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة.
- استخدام أدوات المتابعة مثل البارتوجرام وتصنيف روبسون.
- اتخاذ قرار الولادة القيصرية بناءً على رأي طبي ثانٍ.
- تعزيز دور القابلات ومساعدات الولادة.
- تفعيل وحدات الولادة الطبيعية في المستشفيات الجامعية.
توصيات مستقبلية لتعزيز الصحة الإنجابية
كما أوصى الاجتماع بعدد من الإجراءات الإضافية لتحقيق الأهداف السكانية، منها:
- تعزيز توفير أطباء التخدير لدعم مستشفيات وزارة الصحة.
- توسيع خدمات تنظيم الأسرة طويلة المدى داخل المستشفيات الجامعية.
- إدراج التدريب على الولادة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية ضمن المناهج الدراسية بدءاً من السنة الخامسة وحتى سنة الامتياز.
واتفق المجتمعون على رفع نسبة تغطية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى عقب الولادة إلى 90%، وتعزيز التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات. كما تم الاتفاق على تنظيم «الأيام السكانية» داخل الجامعات لنشر الوعي بالصحة الإنجابية وتقديم الخدمات عبر العيادات المتنقلة، وتعزيز ثقافة المشورة قبل الزواج بين الطلاب.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
