عقوبات صارمة للخطأ الطبي: غرامات تصل 100 ألف جنيه وسجن 5 سنوات
حدد قانون المسؤولية الطبية في مصر إطاراً قانونياً صارماً للتعامل مع حالات الخطأ الطبي، حيث نصت المادة 27 منه على عقوبات مالية وسجنية متنوعة حسب طبيعة الخطأ ودرجة جسامته.
تفاصيل العقوبات المالية والسجنية
وفقاً للنصوص القانونية، فإن العقوبات تنقسم إلى مستويين رئيسيين:
- المستوى الأول: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من يرتكب خطأ طبياً تسبب في ضرر محقق لمتلقي الخدمة.
- المستوى الثاني: في حالات الخطأ الطبي الجسيم، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، مع غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، مع إمكانية تطبيق إحدى هاتين العقوبتين فقط.
آليات التبليغ ودور اللجنة العليا
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل عمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكداً أن اللجنة تدرس حزمة من الملفات المهمة لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية بشكل فعّال.
وأوضح عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون" أن لجنة المسؤولية الطبية استقبلت ما يقرب من 430 شكوى، حيث يأتي جزء كبير منها من شكاوى مقدمة سابقاً للنيابة العامة.
دور فني وليس قضائي
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن دور اللجنة ليس الفصل القضائي في القضايا، بل يقتصر على تحديد مدى وجود الخطأ الطبي الجسيم في الشكاوى المقدمة، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بفحص 42 قضية حتى الآن وتم إرسالها للنيابة العامة للتحقيق.
ولفت عبد الغفار إلى أن القانون يتيح للمواطنين التوجه بالشكوى مباشرة إلى النيابة العامة أو إلى لجنة المسؤولية الطبية، مما يوفر مرونة في آليات التبليغ والمتابعة.
معدلات الأخطاء والشكاوى الشائعة
أشار المسؤول الصحي إلى أن معدلات الأخطاء الطبية في مصر أقل من المعدلات العالمية، مع توضيح أن الشكاوى المقدمة للجنة ترتبط غالباً بجراحات عالية الخطورة مثل جراحات المخ والأعصاب والتخدير والرعايات المركزة.
ونوه بأن رأي لجنة المسؤولية الطبية هو رأي فني متخصص، بينما تبقى النيابة العامة والقضاء هما الجهتان المخولتان باتخاذ القرارات النهائية في هذه القضايا.
حماية الأطقم والمنشآت الطبية
شدّد حسام عبد الغفار على أن قانون المسؤولية الطبية وضع أيضاً عقوبات رادعة للتعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكداً أن وزارة الصحة لا تقبل أي شكل من أشكال الاعتداء على الأطباء أو الكوادر الطبية.
وأضاف أنه في حالة وجود تقصير من وجهة نظر متلقي الخدمة، فإن هناك وسائل شرعية وقانونية متاحة لتقديم الشكوى والبحث عن الإنصاف، دون اللجوء إلى أي إجراءات خارج الإطار القانوني.
