قانون حقوق المسنين في مصر: خطوة نحو حياة كريمة لكبار السن
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الاجتماعية، أقر قانون حقوق المسنين في مصر مجموعة من المزايا الهامة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لكبار السن. يسلط هذا القانون الضوء على حقوق المسنين، مع التركيز على التيسير في الحصول على الدعم المالي والخدمات الأساسية.
المساعدة الضمانية الشهرية وتوصيل المعاش
يضمن القانون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم تمتعه بمعاش تأميني. يتم ذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، مما يضمن شفافية وفعالية في التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش إلى محل سكن المسن، مما يخفف العبء عن كبار السن ويوفر لهم الراحة.
رسوم توصيل المعاش والإعفاءات الجديدة
حدد القانون رسوم توصيل المعاش بنصف في المائة من قيمته، مع ألا تتجاوز 100 جنيه، يتحملها المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال. يتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مما يعزز الشفافية المالية. كما قدم القانون إعفاءات جديدة، منها تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية، حيث تتحمل الوزارة هذه التكاليف.
ضوابط رعاية المسنين والمكلفين بالرعاية
وضع القانون ضوابط واضحة لتعيين المكلف برعاية المسن، مع تحديد الأولوية في الرعاية. وفقًا للمادة (7)، تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها، ويتولاها الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين. في حال عدم توفر هذه الرعاية، يتم تعيين مكلف من أفراد الأسرة المقيمين في مصر، مع ترتيب الأولوية كالتالي: الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة. إذا لم يتم الاتفاق، ترفع الوزارة الأمر إلى محكمة الأسرة لتحديد المكلف أو إقامة المسن في دار رعاية.
التزامات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
نصت المادة (13) على التزام المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة، بحد أدنى مسن واحد على الأقل. هذا يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية للمحتاجين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
باختصار، يمثل قانون حقوق المسنين في مصر تطورًا كبيرًا في مجال الرعاية الاجتماعية، حيث يوفر مزايا عملية وإعفاءات مهمة لضمان حياة كريمة لكبار السن، مع التركيز على التيسير والشفافية في جميع الجوانب.
