قانون حقوق المسنين يضمن دعمًا شهريًا وتوصيل المعاش للمنازل لضمان حياة كريمة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية لكبار السن، أقر قانون حقوق المسنين حزمة من المزايا الهامة التي تستهدف توفير حياة كريمة لهذه الفئة، مع التركيز على تسهيل وصولهم إلى الدعم المالي والخدمات الأساسية.
مساعدة ضمانية شهرية للمسنين غير المتمتعين بمعاش تأميني
وفقًا للقانون، يتمتع المسن الأولى بالرعاية بحق الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم تمتعه بمعاش تأميني، وذلك بناءً على الضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التشريع. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل للمسنين الذين لا يحصلون على معاشات تقاعدية، مما يساعد في تغطية نفقاتهم اليومية وتحسين مستوى معيشتهم.
خدمة توصيل المعاش إلى المنازل لتخفيف العبء على كبار السن
إضافة إلى ذلك، يلزم القانون الجهات المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه. هذه الخدمة تسهل على كبار السن عملية استلام معاشاتهم دون الحاجة إلى التنقل، مما يقلل من المشقات الصحية والبدنية التي قد يواجهونها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقدم العمر.
تفاصيل رسوم توصيل المعاش وآلية التحصيل
حدد القانون رسوم توصيل المعاش بنسبة نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا تتجاوز 100 جنيه مصري، حيث يتحمل هذه الرسوم المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الحالة. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، مع تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، مما يضمن شفافية وكفاءة في عملية الدفع.
بشكل عام، يمثل هذا القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المسنين في المجتمع، من خلال توفير دعم مالي مباشر وخدمات لوجستية تسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان كرامتهم في مراحل العمر المتقدمة.
