دار الرعاية صاحبة الواقعة: تقييد المسنين في مصر الجديدة غير مرخص
أعلنت دار الرعاية صاحبة الواقعة، في بيان رسمي، أن تقييد المسنين في فرعها الواقع في منطقة مصر الجديدة، لم يكن مرخصاً أو مصرحاً به من قبل الإدارة المركزية. وأكدت الدار أن هذا الإجراء يتعارض بشكل صارخ مع المعايير القانونية والأخلاقية التي تلتزم بها في تقديم خدمات الرعاية لكبار السن.
تفاصيل الواقعة والتحقيق الداخلي
وفقاً للبيان، تم اكتشاف الواقعة من خلال مراجعة روتينية للعمليات، حيث تبين أن بعض العاملين في الفرع قاموا بتقييد عدد من المسنين المقيمين، دون الحصول على موافقة مسبقة أو تفويض رسمي من الإدارة. وأوضحت الدار أن هذا التصرف الفردي لا يعكس سياساتها المعتمدة، والتي تحظر صراحة أي شكل من أشكال التقييد غير المبرر طبياً أو قانونياً.
وأشار البيان إلى أن الدار قد فتحت تحقيقاً داخلياً فورياً للتحقق من ظروف الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها، مع التأكيد على أن الإدارة تتعامل بجدية بالغة مع مثل هذه الانتهاكات. كما تم تعليق العمل للعاملين المتورطين مؤقتاً، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.
التزام الدار بالمعايير القانونية والرعاية المتكاملة
في سياق متصل، شددت دار الرعاية على التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل دور الرعاية في مصر، بما في ذلك ضمان حقوق المسنين وكرامتهم. وأضافت أن لديها بروتوكولات صارمة للرعاية، تركز على توفير بيئة آمنة ومريحة للمقيمين، دون اللجوء إلى إجراءات تقييدية إلا في حالات استثنائية وبموافقة طبية وقانونية.
كما أعلنت الدار عن خطط لتعزيز برامج التدريب للعاملين، لضمان فهم أفضل للمعايير الأخلاقية والمهنية، ومنع تكرار مثل هذه الواقعة في المستقبل. وأكدت أنها تتعاون بشكل كامل مع الجهات الرقابية المختصة، لتقديم كافة التفاصيل والوثائق اللازمة للتحقيق.
ردود الفعل والتأثير على سمعة دور الرعاية
أثارت الواقعة استياءً واسعاً في الأوساط المجتمعية، حيث أعربت عائلات المسنين عن قلقها بشأن جودة الرعاية المقدمة في مثل هذه المؤسسات. ومن جهتها، دعت دار الرعاية إلى ضرورة عدم تعميم الحادثة على جميع فروعها، مؤكدة أن الفرع في مصر الجديدة هو حالة فردية، وأن باقي الفروع تعمل وفقاً لأعلى المعايير.
وفي ختام البيان، طالبت الدار وسائل الإعلام والرأي العام بالتحلي بالموضوعية في تغطية الواقعة، مع التأكيد على استعدادها لتحمل مسؤولياتها الكاملة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع وضمان عدم تكرارها.
