شدد قانون حقوق المسنين العقوبات على كل من يستغل كبار السن أو يمتنع عمداً عن رعايتهم، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين وغرامات مالية كبيرة، في خطوة تهدف إلى ردع أي ممارسات تنتهك حقوق هذه الفئة.
تفاصيل العقوبات في القانون
نصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
- تزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعمالها مع علمه بالتزوير.
- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
حقوق المسن الأولى بالرعاية
وأعطى القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.
وقدر القانون رسوم توصيل المعاش بنصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
عقوبات الإهمال في رعاية المسنين
وحذر القانون من جريمة الإهمال في حقوق المسنين، حيث عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
