قانون حقوق المسنين يحدد رسوم توصيل المعاش بنسبة 0.5% بحد أقصى 100 جنيه
في خطوة تهدف إلى تنظيم الخدمات المقدمة لكبار السن، أقر قانون حقوق المسنين رسوم خدمة توصيل المعاش بنسبة نصف في المائة من قيمته، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز 100 جنيه مصري. هذا القرار يأتي ضمن إطار شامل لضمان حقوق هذه الفئة وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
ضوابط الدفع غير النقدي لتعزيز الشفافية
بجانب تحديد الرسوم، تخضع عملية تحصيل هذه المبالغ لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر برقم 18 لسنة 2019. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم آليات السداد وضمان الشفافية في التعاملات، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات النقدية التقليدية.
كما أكد القانون على التزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن مباشرة إلى محل سكنه، مما يسهل عملية الحصول على المستحقات المالية دون عناء.
حقوق إضافية للمسن الأولى بالرعاية
من بين الأحكام الجديدة، منح القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأميني. سيتم تنفيذ هذا الحق وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مما يضمن حماية اجتماعية إضافية لهذه الفئة.
تفاصيل الرسوم وآليات التحصيل
وفقاً للنص القانوني، تقدر رسوم توصيل المعاش بنسبة نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة المالية، مع عدم تجاوز الحد الأقصى البالغ 100 جنيه. يتحمل هذه الرسوم المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بدقة.
يتم تحصيل الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مما يعزز من كفاءة النظام المالي ويضمن سلامة العمليات. هذا التوجه يتوافق مع الجهود الرامية إلى تعميم الخدمات المالية الرقمية في المجتمع.
باختصار، يمثل قانون حقوق المسنين خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن، مع التركيز على الشفافية والتنظيم في الجوانب المالية، مما يساهم في رفع مستوى الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة.
