وقعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنظيم تشغيل قاعات الحضانة للأطفال دون سن الالتحاق برياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
القواعد والضوابط المنظمة للترخيص
يأتي هذا البروتوكول ليؤسس إطاراً للتنسيق والتكامل بين الوزارتين، بهدف وضع القواعد والضوابط المنظمة لعمليات الترخيص والتشغيل والإشراف على قاعات الحضانة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة، ويحقق أعلى معايير الرعاية والتأهيل التربوي.
ونص الاتفاق على تعاون الوزارتين في إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل قاعات الحضانة داخل المدارس الخاصة والدولية، بالإضافة إلى متابعة تشغيلها واعتمادها وفق معايير واضحة وموحدة، مما يضمن إحكام الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
قاعدة بيانات شاملة للحضانات
كما تضمن البروتوكول إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المعلومات الخاصة بالحضانات، سواء تلك التي سبق ترخيصها وتشغيلها أو التي سيتم الترخيص لها مستقبلاً، مما يسهم في تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من ممثلي الوزارتين لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الإجراءات التنظيمية للبروتوكول.
تصريحات الوزراء
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن ستقدم البيانات والدعم الفني اللازم لوزارة التربية والتعليم بما يضمن توحيد ضوابط العمل داخل قاعات الحضانة بالمدارس الخاصة والدولية.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف أهمية هذا التعاون في تحقيق الانضباط المؤسسي داخل منظومة الحضانات، موضحاً حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار التراخيص ومتابعة تشغيل القاعات وفق معايير دقيقة تضمن جودة التعليم والرعاية.
حضور قيادات تنفيذية
شهد توقيع البروتوكول عدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المستشارين ورؤساء الإدارات المعنية بالطفولة والأسرة والتعليم.
