في إطار الجهود المتواصلة لحماية الأطفال من الانتهاكات، تمكن المجلس القومي للطفولة والأمومة من إحباط محاولتين لزواج طفلتين دون السن القانونية بمحافظتي الفيوم وأسيوط، وذلك استجابة سريعة للبلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000).
تفاصيل الحالتين
أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الحالة الأولى تتعلق بطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا من مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث ورد بلاغ يفيد بتزويجها عرفيًا من ابن عمها رغمًا عنها تمهيدًا لإتمام الزواج. أما الحالة الثانية فتعود لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا من مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث أقدم والدها على خطبتها وتحرير عقد زواج عرفي دون رغبتها، مما يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوقها ويعرض مستقبلها وسلامتها للخطر.
الإجراءات المتخذة
أضافت السنباطي أنه فور تلقي البلاغين، تم التنسيق مع الجهات المعنية ووحدات حماية الطفل بالمحافظتين للتحقق من الواقعتين، وأكدت التحريات صحة المعلومات. وعلى الفور، تم إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعتين، شملت توقيع تعهدات قانونية على أسرتي الطفلتين بعدم إتمام أي إجراءات زواج قبل بلوغهما السن القانونية، مع التأكيد على حسن رعايتهما ومتابعة حالتيهما عبر وحدات حماية الطفل المختصة.
تأكيد على خطورة زواج الأطفال
شددت الدكتورة سحر السنباطي على أن زواج الأطفال، وخاصة الفتيات، يُعد جريمة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية سلبية، فضلاً عن حرمانهم من حقهم في التعليم والنمو الآمن. وأكدت استمرار المجلس في التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال.
وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال يُعد من أخطر أشكال الانتهاكات، ويمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور المصري، والمادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تُجرّم تعريض الطفل للخطر.
دعوة للإبلاغ
ناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال خدمة واتس آب على الرقم (01102121600). وثمن المجلس التعاون البنّاء مع النيابة العامة، ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، وكافة الجهات الشريكة في حماية الأطفال المعرضين للخطر وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
