أغلقت وزارة الصحة والسكان مركزاً غير مرخص لاستشارات التغذية الصحية في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد ضبط فتاة تنتحل صفة طبيب وتدير المنشأة بصورة غير قانونية، في مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.
جاء ذلك خلال حملة رقابية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالجيزة وشرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب.
تفاصيل الضبط
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، تنتحل صفة طبيب وتدير مركز 'منة فيت سيشن'، وتقوم بالكشف الطبي على المرضى. وأوضح أنها تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها لنشر محتوى طبي مضلل وخطير. وأشار إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة العلمية.
وأضاف المتحدث أن المركز كان يعمل دون ترخيص، مخالفاً بذلك قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004. وتم ضبط المنتحلة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل 1500 جنيه مصري، كما تم تحريز ميزان طبي داخل العيادة.
العقوبات القانونية
يواجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبات صارمة لمنتحلي صفة الطبيب. وتنص المادة 10 على: 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً'.
وتنص المادة 11 على معاقبة كل شخص غير مرخص له يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة نشر تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على المرخص لهم. كما يعاقب كل شخص غير مرخص له وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لسبب مشروع غير مزاولة المهنة.
وتنص المادة 12 على فرض غرامة لا تجاوز ألف قرش لكل من يخالف أحكام المادة السادسة، والتي تمنع الطبيب المرخص له من فتح أكثر من عيادتين، وتلزمه بإخطار وزارة الصحة بعنوان عيادته وأي تغيير دائم فيه خلال شهر.
يذكر أن وزارة الصحة تواصل حملاتها الرقابية المكثفة لضبط المخالفين وحماية صحة المواطنين من الممارسات غير القانونية.



