رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، بهدف دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين، والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكدت الجمعية أن الوقت قد حان لبحث إلغاء هذه الضريبة من الأساس، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، إن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ يضم 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوى العاملة، ويسهم بنسبة تتراوح بين 12% و15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية. وأوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية فُرضت بمرسوم ملكي عام 1935، بتحصيل 14% من القيمة الإيجارية للفدان، يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو واضعاً لليد.
تاريخ وقف الضريبة
أضاف عبد الغني أن ضريبة الأطيان الزراعية تم وقف العمل بها خمس مرات متتالية، وربما حان الوقت لإلغائها لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية. وأشار إلى أن «رؤية مصر 2030» تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية، حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلى 11 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات الزراعية 9 مليارات دولار.
الاكتفاء الذاتي من الغذاء
أوضح عبد الغني أن الأمن الغذائي يعد أحد محاور الأمن القومي، وأحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد مع التزايد السكاني السريع، وتآكل الأراضي الزراعية، وندرة الموارد المائية. وأكد أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81%، محتلة المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً، والـ15 عالمياً، لكن ذلك غير كافٍ مع معدل النمو السكاني، إذ يزيد عدد السكان بمقدار مليون نسمة كل 287 يوماً، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
