عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة وتنفيذ حملات تفتيش دورية على مصانع الأغذية في جميع أنحاء الجمهورية.
تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية
أكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
سرعة التعامل مع المخالفات
وشدد الاجتماع على ضرورة السرعة في التعامل مع أي مخالفات تُرصد داخل مصانع الأغذية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية تجاه المنشآت غير الملتزمة. كما تم التأكيد على استمرار التفتيش الدوري والميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص حسب طبيعة المخالفة. وفي حال المخالفات الجسيمة، تُحال إلى جهات التحقيق لضمان حماية صحة المواطنين وردع الممارسات الضارة.
تسريع التشريعات وتوسيع التفتيش
اتفق المجتمعون على الإسراع في إنجاز التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين في هذا المجال. كما تقرر تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات السريعة التي تحظى بشعبية بين الأطفال والشباب مثل الحلويات والسناكس. وتشمل الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات، ونشر نتائج الفحوصات بشفافية عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تطبيق عقوبات تصاعدية حسب تكرار المخالفات.
حملة توعوية وإلزام بالتراخيص
واتفق المجتمعون على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتشجيع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة. كما شمل الاتفاق إلزام مصانع وشركات الأغذية بإظهار أرقام التراخيص من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، وتعزيز عمل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والبلاغات عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
