كشفت أجهزة الأمن، بحسب بيان لوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من 6 أشخاص، بينهم 4 مسجلين جنائيًّا، تخصصوا في تصنيع سبائك الذهب المزيفة بهدف النصب على المواطنين، في واقعة تعكس كيف تطورت جرائم الاحتيال المالي مع القفزات التاريخية التي شهدتها أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة.
أشكال النصب الحديثة في الذهب
وحسب خبراء، القضية لم تعد مجرد نصب تقليدي، بل باتت أقرب إلى نشاط اقتصادي موازٍ يعتمد على ورش تصنيع وأدوات إنتاج وأساليب احترافية تستهدف سوقًا يعيش حالة طلب مرتفعة على الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا للادخار. ومع كل موجة ارتفاع جديدة للأسعار، تتوسع شهية بعض الشبكات الإجرامية لاستغلال حالة القلق التي تدفع المواطنين نحو شراء السبائك والمشغولات الذهبية خوفًا من تآكل قيمة مدخراتهم.
وخلال الأشهر الماضية، تحولت السبائك الذهبية من منتج محدود التداول إلى وسيلة ادخار يومية لدى قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى، خصوصًا مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية. هذا التحول خلق سوقًا سريع الحركة، لكنه فتح أيضًا الباب أمام التجارة غير الرسمية، والبيع خارج القنوات المعروفة، وظهور صفحات وسماسرة وتجار غير معتمدين، ما منح شبكات التزييف مساحة أكبر للتحرك.
كيف يتعامل القانون من النصب في الذهب؟
القانون يتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جرائم نصب وغش تجاري مكتملة الأركان. وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستولي على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية أو صفة كاذبة، وهي المادة التي تنطبق على عمليات بيع السبائك المزيفة باعتبارها قائمة على خداع الضحية وإيهامه بحقيقة غير موجودة.
كما يجرّم قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 تصنيع أو تداول منتجات مغشوشة أو مضللة، مع النص على عقوبات تشمل الحبس والغرامة ومصادرة المضبوطات وغلق الأماكن المستخدمة في النشاط المخالف. ويكتسب هذا القانون أهمية خاصة في وقائع الذهب المزيف، لأن الجريمة لا تتعلق فقط بالنصب على مشترٍ، بل بتداول سلعة يجري تزوير حقيقتها بشكل متعمد داخل ورش تصنيع كاملة.
أما قانون دمغ المصوغات والموازين رقم 68 لسنة 1976، فينظم عمليات دمغ الذهب والمعادن الثمينة، ويجرّم تداول المشغولات أو السبائك غير المطابقة للمواصفات أو المزورة، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس والمصادرة، بهدف حماية السوق ومنع التلاعب في المعادن النفيسة.
ويرى مراقبون أن خطورة هذا النوع من الجرائم لا ترتبط فقط بالخسائر المالية المباشرة، بل بتأثيره على الثقة العامة في سوق الذهب نفسه، خاصة مع اتساع الاعتماد على السبائك الصغيرة وعمليات البيع السريع عبر الإنترنت أو الوسطاء غير الرسميين. فكل واقعة ضبط جديدة تثير تساؤلات حول حجم السوق غير المرئي الذي يتحرك خارج الرقابة، مستفيدًا من رغبة المواطنين في الادخار السريع وتحقيق الأمان المالي.
وفي المقابل، تكشف التحركات الأمنية الأخيرة عن اتجاه واضح نحو التعامل مع جرائم الذهب المزيف باعتبارها جزءًا من أنماط الجريمة الاقتصادية المنظمة، خصوصًا مع استخدام أدوات تصنيع متطورة نسبيًا، ومحاولة محاكاة الشكل الخارجي للسبائك الأصلية بدرجة عالية من الدقة.
