حسم قانون العمل الجديد مسألة تشغيل وتدريب الصبية والمتدرجين داخل الورش والمنشآت الاقتصادية، حيث وضع المشرّع ضوابط حازمة تنهي تمامًا ظاهرة الاستغلال، وتكفل حماية الحقوق الجسدية والمالية للأطفال تحت أي ظرف، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومنضبطة قانونيًا.
لأول مرة.. عقد عمل للصبيان
وفي هذا الصدد، أوضحت المواد من (28 إلى 31) من قانون العمل الجديد أنه يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عامًا، وبما لا يعوقه عن مواصلة تعليمه الأساسي. وبحسب النص القانوني، فإن اتفاق التدرج يجب أن يكون مكتوبًا بصيغة رسمية تحدد فيها على وجه الدقة مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة، لضمان الجدية ومنع المعاملة العشوائية للعمالة الناشئة.
مكافأة تصاعدية تنتهي بالحد الأدنى للأجور
وشدد نص القانون على أن المالك أو صاحب العمل ملتزم بمنح الصبي مكافأة مالية تتزايد بصورة تصاعدية في كل مرحلة من مراحل التعلم، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في تلك الحرفة، مع إلزامية استخراج بطاقة تدريب رسمية معتمدة ومختومة من الجهة الإدارية المختصة تحمل صورة الطفل.
6 ساعات عمل وحظر تشغيل ليلي
ونصت المواد الدستورية على حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا تتخللها ساعة للراحة، ومنع تشغيلهم ساعات إضافية أو في العطلات الرسمية، مع حظر عملهم قطعًا في الفترة ما بين 7 مساءً و7 صباحًا، حرصًا على سلامتهم البدنية والنفسية.
