أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم، اليوم الخميس، أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل أحد أبرز الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على السواحل المصرية، ومن أبرزها ظاهرة التآكل الساحلي المتسارع.
جهود الوزارة في حماية السواحل
وقال متحدث الري، في مداخلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لحماية السواحل المصرية من آثار التغيرات المناخية وتآكل شواطئ البحر المتوسط، وذلك من خلال تنفيذ أعمال حماية متنوعة في العديد من محافظات الجمهورية.
استهداف الساحل الشمالي
وأوضح المهندس غانم أن هذه الجهود تستهدف منطقة الساحل الممتدة على طول البحر المتوسط البالغ 1200 كيلومتر، بهدف إدارة المنطقة الساحلية بأكملها وليس فقط المنطقة الشاطئية، والتعامل معها باعتبارها نظامًا مترابطًا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، سواء كانت عمرانية أو زراعية أو صناعية.
وأشار غانم إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا شاملاً في إدارة السواحل لمواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
