أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيلاً عصابياً دولياً مكوناً من ثمانية أشخاص من الجنسية السورية مقيمين في مصر ومواطن مصري واحد إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتصنيع مخدر الكبتاجون وتصديره إلى دول عربية مجاورة وترويجه داخل البلاد.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، وأجمعوا أمرهم على الاتجار في المواد المخدرة، وتحديداً مخدر الكبتاجون المشتق من الفينيل إيثيل أمين، بزعامة المتهم الأول. وقد تضمنت الاتهامات عقد الاتفاق وجلب المخدرات بالتعاون مع المتهم السابع، وإبرام الصفقات مع مجهولين، بينما تولى المتهم الأخير توفير المخازن والمعدات والأدوات المستخدمة في إخفاء المواد المخدرة داخل ألواح خشبية وأثاث منزلي، بالاستعانة بالمتهمين الثامن والتاسع لإجادتهما النجارة، تمهيداً لتصديرها إلى الخارج لدول عربية شقيقة.
أما المتهمون من الثاني حتى الخامس فقاموا بنقل وترويج المواد المخدرة داخل البلاد، بينما تولى المتهم السادس تحصيل المبالغ المالية لصالح باقي التشكيل. كما اتهم كل منهم بحيازة وإحراز جوهر مخدر الفينيل إيثيل أمين بقصد الاتجار، وبغير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
حيازة أسلحة
إلى جانب تهم المخدرات، اتهمت النيابة أفراد التشكيل بحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص، بالإضافة إلى خمس طلقات خرطوش تستخدم على السلاح المذكور، كما حازوا وأحرزوا أربعة أسلحة بيضاء (مطواة قرن غزال) بغير ترخيص.
عقوبة الإتجار في المخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة تتراوح بين السجن المشدد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وصولاً إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري. وتشدد العقوبة في حالات تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
