تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم الأحد الموافق العاشر من مايو عام ألفين وستة وعشرين، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بالإهمال في واقعة تعريض أطفال مدرسة سيدز للغات للخطر داخل المدرسة نتيجة الإهمال الجسيم.
تفاصيل الواقعة
وكانت النيابة العامة قد أمرت بتقديم واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك على خلفية واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر. كما أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
نتائج التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، مما سهل الاعتداء عليهم. فقد تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو في مكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم. بالإضافة إلى إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.
كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات مع الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، مما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.
أدلة الإدانة
أقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم. كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم. وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
