يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسباب قرار الحكومة بإلغاء العمل بنظام الممارسة في استهلاك التيار الكهربائي، واستبداله بنظام العدادات الكودية الحديثة. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حقيقة هذه التحولات، وما إذا كانت العدادات الكودية تثبت ملكية العقارات أم لا.
أسباب إلغاء نظام الممارسة
أكدت المصادر أن نظام الممارسة كان يمثل غرامة شهرية أو كل شهرين يدفعها المواطن مقابل استهلاك الكهرباء بشكل غير قانوني، وهو بمثابة تصالح مؤقت عن واقعة سرقة التيار. وأشارت إلى أن قرار الإلغاء يعود لكون هذا النظام غير عادل، إذ إن استهلاك المواطن قد يكون قليلاً لكنه يدفع أكثر من حقه، أو العكس، مما تسبب في خلل بحسابات الأحمال للشبكة القومية، وأدى إلى دخول أحمال مفاجئة على الشبكة الموحدة للكهرباء، مما تسبب في انقطاعات وأعطال بالمحولات.
العدادات الكودية لا تثبت الملكية
نفت المصادر بشكل قاطع أن تكون العدادات الكودية وسيلة لتقنين وضع العقار، موضحة أنها مجرد رقم كودي بديل عن اسم صاحب الشقة، وهدفها قياس الاستهلاك الفعلي. وأكدت أن المواطن الراغب في ضمان ملكية العقار عليه السير في إجراءات التصالح. واعتبرت المصادر أن العداد الكودي يمثل هدنة بين المواطنين وشركات الكهرباء لضمان حصول المواطن على التغذية الكهربائية، وضمان حصول الدولة على حقها في التحصيل مقابل الخدمات المقدمة.
نظام الممارسة والعدادات الكودية
يذكر أن نظام الممارسة كان يطبق على المخالفين الذين يستهلكون الكهرباء دون عقود رسمية، بينما تهدف العدادات الكودية إلى تحقيق العدالة في الفوترة وضبط الأحمال على الشبكة، دون أن يكون لها أي علاقة بإثبات ملكية العقارات.
