شدد القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على مجموعة من الالتزامات الصارمة التي تقع على عاتق الحائزين، في إطار تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر التي قد تهدد المواطنين. وبموجب المادة السادسة من القانون، أصبح لزامًا على حائز الحيوان الخطر إخطار الجهة المختصة بشكل فوري في حالات محددة، أبرزها الاشتباه في إصابة الحيوان بأمراض معدية أو وبائية، أو ثبوت إصابته بالفعل، بما يستدعي التدخل السريع لمنع انتشار العدوى.
4 التزامات حاسمة على الحائزين لحماية المواطنين
كما أوجب القانون الإبلاغ في حال تسبب الحيوان في إصابة أي شخص أو وفاته نتيجة اعتداء مباشر، إلى جانب حالات نفوق الحيوان أو هروبه، لما قد تمثله من تهديد محتمل للسلامة العامة. ولم يغفل النص القانوني حالات التصرف في الحيوان، حيث ألزم الحائز بإخطار الجهات المختصة عند رغبته في نقل الحيازة أو التخلي عنه، أو في حال عدم قدرته على توفير الرعاية والإيواء المناسبين له. ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي يهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على حيازة الحيوانات الخطرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الحائزين وضمان أمن المجتمع.
وتتضمن الالتزامات الأربعة الأساسية: أولاً، الإخطار الفوري عند الاشتباه في إصابة الحيوان بأمراض معدية أو وبائية. ثانيًا، الإبلاغ عن أي إصابة أو وفاة بشرية ناتجة عن اعتداء الحيوان. ثالثًا، الإخطار في حالات نفوق الحيوان أو هروبه. رابعًا، الإخطار عند الرغبة في نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان أو عدم القدرة على رعايته. وتأتي هذه الإجراءات لضمان سرعة الاستجابة من قبل الجهات المختصة لحماية المواطنين والحد من المخاطر المحتملة.
