ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً رفيع المستوى مع المجلس التنفيذي لإقليم شرق المتوسط بالرابطة الدولية لمكافحة مرض الصرع (ILAE) والمكتب الدولي للصرع (IBE)، لبحث وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الصرع، والاتفاق على آليات تنفيذ مبادرة EPI-ACT العالمية، بما يتوافق مع الخطة العالمية بشأن الصرع والاضطرابات النفسية والعصبية (IGAP).
تأكيد دعم القيادة السياسية
أكد الوزير، في مستهل الاجتماع، اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الصحة العصبية والنفسية، وتوفير كافة أدوات الدعم اللازمة للارتقاء بهذا الملف الحيوي، مشيراً إلى أن مرض الصرع يُعد من أكثر الأمراض العصبية شيوعاً وخطورة على مستوى العالم. وأكد وزير الصحة حرص الدولة المصرية على تقديم الرعاية المتكاملة لهؤلاء المرضى وتسريع تنفيذ خطة العمل العالمية المشتركة مع منظمة الصحة العالمية.
تنفيذ المبادرة والجدول الزمني
استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ المبادرة والجدول الزمني المقترح، مع مناقشة الآراء والمقترحات لتطويرها وتوسيع نطاقها، إلى جانب وضع حلول استباقية لأي معوقات محتملة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.
المحاور التنفيذية
تناول الاجتماع عدة محاور تنفيذية مهمة، أبرزها إنشاء سجل وطني للصرع لتتبع مؤشرات الأداء، وتفعيل برامج تدريب متخصصة للكوادر الطبية في محافظات الصعيد عن بُعد في مجال طب الأمراض العصبية، بالإضافة إلى دمج خدمات الصرع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
الحضور
حضر الاجتماع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل نائب الوزير للشؤون الوقائية، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة التأمين الصحي الشامل.
