كشفت كراسة شروط الوحدات السكنية الجديدة لمحدودي الدخل، والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين، عن تفاصيل هامة بشأن أسعار هذه الوحدات وطريقة سدادها. وتضمنت الكراسة أن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة في حدود نسبة 2% عن كل زيادة في أسعار (الحديد والأسمنت) بنسبة 10% عن الأسعار المعلنة بتاريخ أول قرار وزاري، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الزيادة 10% في حالة زيادة أسعار (الحديد والأسمنت) بنسبة 50%.
الحد الأقصى لأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026
حددت الكراسة الحد الأقصى لبيع الوحدة السكنية بدون أسانسير بمليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، تشمل حصة من الأرض، مضافاً إليها نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لا ترد ولا تسترد)، ويمكن تقسيط هذا المبلغ ضمن أقساط التمويل العقاري. أما الحد الأقصى لبيع الوحدة السكنية بالأسانسير فهو مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه، تشمل حصة من الأرض، مضافاً إليها نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع (لا ترد ولا تسترد)، ويمكن تقسيطه أيضاً ضمن أقساط التمويل العقاري.
تفاصيل طرح وزارة الإسكان الجديد
تطرح وزارة الإسكان، بالتعاون مع القطاع الخاص، وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة تصل إلى 20 عاماً. ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من تملك مسكن مناسب.
طريقة سداد الوحدات السكنية
أوضحت الكراسة أن الحد الأدنى للمقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز ودفعات ربع سنوية) هو 30% من ثمن البيع، ويمكن استكماله إلى نسبة 50% من سعر البيع كحد أقصى، على أن يسدد المتبقي للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري ووفقاً للدراسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.
يقوم الصندوق بإرسال بيانات العملاء المقبولين مبدئياً من جانب الصندوق للمطور لاستكمال إجراءات التوقيع على العقد الابتدائي الثنائي بين المطور والعميل، والذي يتضمن قيام العميل باستكمال مبلغ الدفعة المقدمة ليصل إلى 30% كحد أدنى من سعر الوحدة من خلال سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية أثناء فترة تنفيذ الوحدات، وكذلك بيانات العملاء المرفوضين لتوجيههم لسحب مبلغ جدية الحجز.
نظام التمويل العقاري والدعم النقدي
سيتم طرح الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة، ومدة سداد تصل إلى 20 سنة. ويكون التعاقد بنظام ثلاثي بين (المطور – جهة التمويل – العميل). أما عن الدعم النقدي من الدولة، فيتم تحديده حسب دخل العميل.
