يثير موضوع الجمع بين أكثر من معاش تساؤلات واسعة بين العاملين وأصحاب المعاشات في مصر، خاصة في الحالات التي يتعرض فيها المؤمن عليه لإصابة عمل، ثم تتوافر له لاحقا شروط استحقاق معاش آخر، سواء بسبب بلوغ سن التقاعد أو تحقق حالة عجز أو وفاة. وقد حسم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 هذه المسألة من خلال قواعد واضحة، توازن بين منع ازدواج الاستفادة دون وجه حق، وضمان حماية كافية للمؤمن عليهم.
عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش
ينطلق قانون التأمينات الاجتماعية من قاعدة أساسية مفادها عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش عن نفس الشخص، إلا في حدود وضوابط محددة. وتنص أحكام القانون على أنه «لا يجوز للمؤمن عليه أو المستحق الجمع بين أكثر من معاش، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات الاستثنائية التي يحددها القانون». ويعكس هذا النص توجهًا تشريعيًا يستهدف ترشيد الإنفاق التأميني، ومنع تكرار صرف المزايا عن ذات السبب.
معاش إصابة العمل
رغم هذه القاعدة، أفرد القانون معاملة خاصة لمعاش إصابة العمل، باعتباره ناتجًا عن خطر مهني تعرض له العامل أثناء أداء وظيفته أو بسببها. ولهذا أجاز المشرع الجمع بين هذا النوع من المعاشات وغيره من المعاشات في حالات معينة. وفي هذا السياق، نص القانون على أنه «يجوز الجمع بين معاش إصابة العمل والمعاش المستحق عن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وذلك في الحدود التي يقررها القانون». ويُفهم من هذا النص أن معاش إصابة العمل لا يعامل كغيره من المعاشات، بل يتمتع بمرونة أكبر في الجمع، نظرًا لخصوصية سببه.
متى يجوز الجمع بين المعاشين؟
وفقًا للقانون، يجوز الجمع بين معاش إصابة العمل والمعاش العادي في عدد من الحالات، أبرزها:
- إذا كان لكل معاش سبب مستقل، كأن يحصل المؤمن عليه على معاش إصابة عمل نتيجة حادث مهني، ثم يستحق لاحقًا معاش الشيخوخة بعد بلوغ سن التقاعد.
- إذا كان المستحق يحصل على معاش عن نفسه مثل إصابة العمل، ومعاش آخر بصفته مستحقًا عن شخص آخر، كالأرملة أو الأبناء.
ويؤكد هذا الاتجاه أن معيار الجمع هو اختلاف سبب الاستحقاق، بحيث لا يكون هناك ازدواج في التعويض عن نفس الواقعة.
حدود الجمع وضوابطه
ورغم إتاحة الجمع في هذه الحالات، فإن القانون يضع حدودًا معينة، قد تتعلق بالقيمة الإجمالية للمعاشات أو بنسب معينة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستفيدين واستدامة النظام التأميني. غير أن الملاحظ أن معاش إصابة العمل يتمتع بوضع أكثر مرونة، حيث يُسمح غالبًا بالجمع معه دون تخفيضات جوهرية، مقارنة بغيره من المعاشات، وهو ما يعكس حرص المشرع على تعويض العامل عن المخاطر المهنية التي تعرض لها.
حالات لا يجوز فيها الجمع
في المقابل، لا يجوز الجمع بين معاشين إذا كانا ناشئين عن نفس السبب، أو إذا ترتب على الجمع تجاوز الحدود القصوى التي يقررها القانون. كما تراجع الجهات المختصة كل حالة على حدة للتأكد من استيفاء الشروط القانونية.
الفلسفة التشريعية
ويعكس تنظيم مسألة الجمع بين المعاشات، خاصة في حالة إصابة العمل، فلسفة تشريعية قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التفرقة بين من يستحق تعويضًا عن خطر مهني، ومن يحصل على معاش نتيجة انتهاء خدمته أو لاعتبارات أخرى. فمعاش إصابة العمل لا يعد مجرد استحقاق تأميني تقليدي، بل هو تعويض عن ضرر وقع على العامل أثناء أداء واجبه، وهو ما يبرر منحه مزايا خاصة، من بينها إمكانية الجمع مع معاشات أخرى.
وينبغي الإشارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 أقر مبدأ عدم الجمع بين المعاشات كقاعدة عامة، لكنه استثنى من ذلك حالات محددة، في مقدمتها معاش إصابة العمل. وبموجب هذه الاستثناءات، يجوز للعامل الجمع بين معاش إصابة العمل والمعاش العادي، بشرط اختلاف سبب الاستحقاق، مع الالتزام بالضوابط التي يحددها القانون.
