أرسل الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، خطاباً رسمياً إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعرب فيه عن استياء النقابة مما تم رصده من تضارب واضح بين بعض برامج الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية وممارسة مهنة العلاج الطبيعي.
تفاصيل الشكوى
أوضحت النقابة في خطابها أنه بعد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للائحة الدراسات العليا بالكلية، تبين وجود تداخل في بعض المقررات والوسائل الطبية، وهو ما اعتبرته النقابة توغلاً غير مقبول على الوصف الوظيفي لمهنة العلاج الطبيعي.
برامج الماجستير محل الاعتراض
حصرت النقابة البرامج التي تعترض عليها في مرحلة الماجستير، والتي شملت: ماجستير التأهيل الوظيفي للمعاقين، البرامج الصحية للفئات الخاصة، برنامج التأهيل لذوي الإعاقة، تقييم القوام للمعاقين، التدريبات التعويضية للإعاقة، بالإضافة إلى برامج التأهيل لذوي الإعاقة الحركية.
برامج الدكتوراه المثيرة للجدل
وفيما يخص برامج الدكتوراه، أشار الخطاب إلى وجود تداخل في برنامج دكتوراه "إصابات الرياضة والتأهيل"، الذي يحتوي على مقررات مثل تطبيقات "الاستيوباثي"، والتأهيل البدني لذوي الأطراف والمفاصل الصناعية، وتطبيقات التأهيل والإصابات الرياضية. كما توقفت النقابة عند برنامج "التأهيل الوظيفي للمعاقين" وما يتضمنه من مقررات تشمل التأهيل البدني في الوسط المائي، والتأهيل البدني لذوي الأطراف والمفاصل الصناعية، والتأهيل البدني للمعاقين.
موقف النقابة
أكدت النقابة في مذكرتها أن الدور الأصيل والمحوري لخريجي كليات التربية الرياضية هو التعامل مع "الأصحاء" فقط، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح عنهم، مشددة على أن إقحام مقررات علاجية وتأهيلية في مناهجهم يعد تداخلاً غير مقبول مع التخصصات الطبية.
المطالب
طالب النقيب العام للعلاج الطبيعي وزير التعليم العالي بضرورة إعادة النظر في مناهج الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، وكذلك مراجعة المناهج واللوائح الخاصة بكافة كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية، وذلك لمنع التداخل مع المجالات الطبية الأخرى، حفاظاً على سلامة المرضى ومنعاً لاختلاط الأدوار بين التخصصات المختلفة.
