يتعرض العاملون أحيانا للحوادث أو المخاطر المهنية في بيئة العمل، وهو ما دفع المشرع المصري إلى وضع إطار قانوني متكامل يضمن حماية العامل وتعويضه حال إصابته أثناء العمل أو بسببه. وقد نظم هذه الحماية كل من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وكذلك قانون العمل، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل، وضمان استقرار بيئة العمل.
إصابة العمل المعتبرة في القانون
لا يقتصر مفهوم إصابة العمل في التشريع المصري على الحوادث التي تقع داخل موقع العمل فقط، بل يمتد ليشمل كل إصابة تحدث بسبب أو أثناء العمل. ويدخل ضمن ذلك الحوادث التي تقع أثناء انتقال العامل من منزله إلى مقر عمله أو العكس، بشرط أن يكون ذلك عبر الطريق المعتاد ودون انحراف غير مبرر.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية في المادة الأولى من باب التغطية التأمينية والتعريفات، على أن إصابة العمل هي «الإصابة بأحد الأمراض المهنية، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي».
تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
شروط الاعتراف بإصابة العمل
وضع القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها للاعتداد بالإصابة كإصابة عمل، في مقدمة هذه الشروط أن يكون العامل مشتركًا فعليًا في نظام التأمينات الاجتماعية، وأن تكون الإصابة قد وقعت أثناء أداء العمل أو بسببه، كما يشترط ألا يكون العامل قد تعمد إحداث الإصابة بنفسه، أو أن تكون نتيجة سلوك جسيم أو تعاطي مواد مخدرة أو مسكرة. وتعد هذه الضوابط ضرورية لضمان وصول التعويض إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع إساءة استخدام النظام.
منظومة متكاملة للعلاج والرعاية
يضمن القانون للمصاب في العمل الحصول على رعاية طبية كاملة على نفقة نظام التأمينات، تشمل جميع مراحل العلاج بدءًا من التشخيص، مرورًا بالعلاج الدوائي والجراحي، وصولًا إلى إعادة التأهيل. وتستمر هذه الرعاية حتى شفاء العامل أو استقرار حالته وثبوت نسبة العجز إن وجدت. ويعد هذا الحق من أهم أوجه الحماية، إذ يرفع العبء المالي عن العامل في مرحلة حرجة من حياته.
تعويضات إصابة العمل في القانون
حال ترتب على إصابة العمل عجز مؤقت يمنع العامل من أداء عمله، يلتزم نظام التأمينات بصرف تعويض يعادل كامل أجره طوال فترة العلاج. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الدخل وعدم تأثر معيشة العامل وأسرته خلال فترة التوقف عن العمل.
وإذا أسفرت الإصابة عن عجز مستديم، تختلف آلية التعويض بحسب نسبة العجز، ففي حالات العجز الجزئي التي تقل نسبتها عن حد معين، يُصرف للمصاب تعويض دفعة واحدة، أما إذا تجاوزت نسبة العجز هذا الحد، فيتحول التعويض إلى معاش شهري مستمر. وفي حالات العجز الكلي المستديم، يستحق العامل معاشًا شهريًا يُحسب وفق أجره التأميني، بما يضمن له مورد دخل دائم يعوض فقدانه القدرة على العمل.
لا تقف مظلة الحماية عند حدود العامل، بل تمتد إلى أسرته حال وفاته نتيجة إصابة العمل، إذ ينص القانون على صرف معاش للمستحقين من أفراد الأسرة، إلى جانب تغطية نفقات الجنازة، بما يوفر قدرًا من الأمان الاجتماعي للأسرة في مواجهة فقدان العائل.
التزامات صاحب العمل ومسؤوليته
يلعب صاحب العمل دورًا محوريًا في منظومة إصابات العمل، إذ يلتزم بإبلاغ الجهات المختصة فور وقوع الإصابة، وتوفير الرعاية الأولية للمصاب، ونقله إلى جهة العلاج، كما يتعين عليه توثيق الحادث والتعاون مع جهات التحقيق والتأمينات. ويعد الإخلال بهذه الالتزامات مخالفة قانونية قد تعرض صاحب العمل للمساءلة، خاصة إذا ترتب على ذلك الإضرار بحقوق العامل.
تكامل بين التأمينات والعمل
رغم أن التعويضات المالية والمعاشات تخضع في الأساس لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، فإن قانون العمل يكمل هذه المنظومة من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحديد المسؤوليات والحقوق داخل بيئة العمل. وفي بعض الحالات، قد يحق للعامل الجمع بين التعويض التأميني والمطالبة بتعويض مدني إضافي إذا ثبت وجود خطأ من جانب صاحب العمل.
ورغم وضوح النصوص القانونية، تظل بعض الحالات محل تقدير وفحص من الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بإثبات علاقة الإصابة بالعمل، أو تحديد نسبة العجز. لذلك، ينصح دائمًا باللجوء إلى الجهات الرسمية أو المختصين لضمان الحصول على الحقوق كاملة.
