يتساءل كثير من الموظفين عن إمكانية الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة من التأمينات الاجتماعية ومن الشركة، خاصة مع قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019. يوضح هذا التقرير الفرق بين المستحقات التأمينية والتعاقدية، وحالات الجمع بينهما.
مكافأة نهاية الخدمة من التأمينات الاجتماعية
بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يخضع العاملون لنظام تأميني شامل يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة. واستحدث القانون نظام «الحساب الشخصي»، الذي يتم فيه استقطاع نسبة 2% من الأجر التأميني للعامل، لاستثمارها لصالحه، ويُصرف له إجمالي المبالغ المتراكمة مضافًا إليها العوائد عند انتهاء خدمته.
ورغم أن البعض يصف هذا المبلغ بأنه مكافأة نهاية خدمة، فإن هذا التوصيف ليس دقيقًا من الناحية القانونية، إذ أن هذه الأموال تعد مدخرات تأمينية وليست التزامًا مباشرًا من صاحب العمل، ومصدرها الأساسي اشتراكات العامل مع نظام استثماري، وليست منحة أو مكافأة مستقلة، وتصرف وفق قواعد التأمينات، وليس وفق إنهاء علاقة العمل فقط.
مكافأة نهاية الخدمة من الشركة
على الجانب الآخر، ينظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكنه لا يقرر بشكل عام إلزامًا مطلقًا بدفع مكافأة نهاية خدمة لكل العاملين. ولكن قد توجد مكافأة في حالتين: الأولى سنوات الخدمة قبل سن 18 أو بعد سن 60؛ إذ يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة عن سنوات الخدمة التي لا تغطيها التأمينات. والحالة الثانية إذا كان هناك بند في لائحة الشركة الداخلية ينص صراحة على استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، فكثير من الشركات، خاصة الكبرى، تنص على نظام مكافآت نهاية الخدمة ضمن سياساتها، وفي هذه الحالة يصبح الالتزام قانونيًا واجب التنفيذ.
وتلتزم الشركات بتعويض فترات العمل قبل سن 18 عامًا أو بعد سن 60، لأن هذه الفترة لا تكون مشمولة تأمينيًا، فيلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عنها. كما أن حالات الفصل أو إنهاء الخدمة غير المشروع قد تجعل العامل يحصل على تعويضات تحتسب أحيانًا بطريقة قريبة من مكافأة نهاية الخدمة، لكنها في حقيقتها تعويض قانوني وليس مكافأة بالمعنى التقليدي.
وبذلك يمكن للعاملين الحصول على مكافأتين لنهاية الخدمة: أولاهما من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كما هو منصوص عليه، والثانية من الشركة في حال نصت اللوائح الداخلية لها على ذلك، أو في حالة دخول في بند ما قبل فترة العمل القانونية أو بعدها.
طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة
تصرف لبعض الحالات مكافأة نهاية الخدمة من خلال منح العامل نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. وتعد هذه القاعدة ليست نصًا عامًا ملزمًا في قانون العمل المصري، بل تطبق في حالات محددة، تعود إلى بند نص عليه في عقد العمل، أو في لوائح بعض المؤسسات، أو في سياق أحكام قضائية معينة. لذلك لا يمكن تعميمها على جميع العاملين في القطاع الخاص.
وعند انتهاء علاقة الموظف بالعمل، قد يجتمع للعامل أكثر من حق، وفق حالته، سواء من التأمينات الاجتماعية، لصرف معاش شهري عند استيفاء شروط الاستحقاق أو تعويض دفعة واحدة أو رصيد الحساب الادخاري (نسبة 2%)، أو من صاحب العمل مكافأة نهاية خدمة (إذا كانت مستحقة وفق الحالات السابقة)، أو تعويضات قانونية في بعض الحالات.
