حدد قانون العقوبات المصري عقوبة استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة، حيث نصت المادة (291) على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مع منح الطفل الحق في التوعية لمواجهة هذه المخاطر.
عقوبة الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال
نصت المادة (291) على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو تسلمه أو نقله كرقيق، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو أغراض غير مشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج.
وتنطبق العقوبة نفسها على من سهل هذه الأفعال أو حرض عليها، حتى لو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
عقوبة الخطف مع الاستغلال
أشارت المادة (290) إلى أن من يختطف أنثى بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوفة بغير رضاها.
تشديد العقوبة للجماعات المنظمة
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وفقًا لأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
عقوبة نقل أعضاء الأطفال
يعاقب بالسجن المشدد كل من ينقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة.
