قررت جهات التحقيق المختصة في محافظة البحيرة حبس 5 أشخاص على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعاطي المواد المخدرة في منطقة كفر الدوار، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار استياء المواطنين.
بداية الواقعة
كان أحد المواطنين قد نشر فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، معربًا عن تضرره من مجموعة من الشباب الذين كانوا يتعاطون المواد المخدرة أمام منزله في البحيرة. وقد أثار المقطع موجة من الغضب بين رواد المنصة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري.
تحركات وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية أنها رصدت المقطع المتداول، وبدأت إجراءات الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تحديد هوية الشخص الذي نشر الفيديو، وهو من سكان دائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبسؤاله أفاد بتضرره من مجموعة أشخاص يتعاطون المخدرات في قطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه.
ضبط المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وعددهم 5 أشخاص، بينهم 3 لديهم معلومات جنائية سابقة، وجميعهم من سكان نفس الدائرة. وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفادوا بأنهم حصلوا على المواد المخدرة من عاطل له معلومات جنائية، ويقيم في ذات المنطقة، وتم ضبطه لاحقًا وبحوزته كمية من الحشيش وسلاح أبيض. وأقر المتهم الرئيسي بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار.
العقوبات القانونية
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو المحاصيل الزراعية المرتبطة بها.
وتنص المادة 34 من القانون على أن عقوبة الاتجار داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقًا لوقائع الدعوى، مع مراعاة الظروف المشددة أو المخففة.
ظروف تخفيف العقوبة
ينص قانون العقوبات على إمكانية تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة على الأقل ولا تتجاوز 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 200 جنيه و5 آلاف جنيه، وذلك إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير أو طبيعية، وفقًا لتقرير المعمل الجنائي.
عقوبة التعاطي
أما بالنسبة لمتعاطي المخدرات، فقد حددت المادة 39 من قانون العقوبات عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه، إذا تم ضبط المتهم في مكان مخصص لتناول المخدرات وتعاطاها عن علم. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة من نوع الهيروين أو الكوكايين.
وتلعب كمية المواد المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها دورًا مهمًا في تحديد العقوبة، حيث تختلف عقوبة تجار الكوكايين والهيروين (التابعين للجدول الأول) عن عقوبة تجار الأقراص المخدرة مثل الترامادول، التي قد لا تتجاوز 3 سنوات حبس في كثير من الحالات.
