حدد قانون العقوبات المصري عقوبة صارمة لكل من يقوم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي. وتشمل هذه العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل هذه العقوبات وفقًا للقانون.
الجريمة الأولى: نشر المواد الإباحية
نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أن كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. وتندرج هذه الجريمة تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور.
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 على أن كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
تعريف الفعل الفاضح المخل بالحياء
تقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبات إضافية
نصت المادة 306 مكررًا على أن كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسري هذا الحكم إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
شروط ثبوت الجريمة
لثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
