عقدت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاجتماع الأول للجنة العليا لتقديم الدعم الفني للقضاء على مرض الجذام، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الوزارة للقضاء على المرض بحلول عام 2030.
علاج مجاني وغير معدٍ
أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن مريض الجذام يصبح غير معدٍ بمجرد تلقيه الجرعة الأولى من العلاج، الذي توفره الوزارة مجانًا في جميع عيادات الجلدية التخصصية بالمحافظات. وأشار إلى أنه يتم تجريع المخالطين للحالات المكتشفة وقائيًا للحماية من الإصابة. وأوضح أن مصر حققت توصيات منظمة الصحة العالمية والأهداف الأولية للخلو من المرض، من خلال انحصار الحالات إلى أعداد قليلة جدًا، مع الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية للمخالطين، تمهيدًا للقضاء النهائي على المرض خلال الثلاث سنوات المقبلة.
رفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم
دعا نائب الوزير إلى تكثيف جهود رفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المرض، ومنع الوصم والتمييز من خلال رجال الدين وقيادات المجتمع المدني. وأكد أن الجذام مرض قابل للشفاء تمامًا، والاكتشاف المبكر يقلل بشكل كبير من المضاعفات. وأشار إلى أن الاجتماع يمثل نموذجًا للتكاتف الوطني بين مؤسسات الدولة وشركائها الدوليين، معتبرًا أن تشكيل اللجنة التزامًا استراتيجيًا موحدًا لتحقيق هدف إنساني صحي يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية.
مسؤولية وطنية مشتركة
أشارت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، إلى أن القضاء على الجذام مسؤولية وطنية مشتركة تتجاوز القطاع الصحي. وأوضحت أن 95% من البشر لديهم مناعة طبيعية ضد الإصابة، وأن العدوى تحتاج مخالطة لصيقة وطويلة مع شخص غير معالج. وأكدت توافر العلاج الفعال والمجاني.
دعم دولي لمستقبل خالٍ من الجذام
أوضح الدكتور وسام النهري، منسق البرنامج الطبي بالمنظمة الدولية للهجرة، أن اللجنة تعكس التزام المنظمة بدعم مصر نحو مستقبل خالٍ من الجذام، من خلال توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين صناع القرار والخبراء والشركاء الوطنيين، لتعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة الوصم والتمييز. وأفادت الدكتورة نهلة جمال الدين، مسؤول التحكم بالأمراض بمنظمة الصحة العالمية، أن اللجنة تأتي ضمن الجهود العالمية للقضاء على الأمراض المدارية بحلول 2030، مشيدة بدور مصر الرائد في هذا المجال وبالإنجازات الملموسة التي حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية.
تُذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والعدل، والداخلية، والتعليم العالي، بالإضافة إلى هيئة الشراء المصرية، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبيت الزكاة والصدقات المصري.
